أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم «9» لسنة 2009 بشأن قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيعمل على وضع تشريع حديث للعمل الإحصائي يمثل الإطار القانوني للعمل الإحصائي بالدولة ويحدد الجهة المعنية بالإحصاءات الرسمية ومهامها وعلاقتها بالجهات الاتحادية والمحلية المعنية وخاصة مراكز الإحصاء المحلية والقطاع الخاص.
كما ينظم القانون جميع مكونات العمل الإحصائي كالبيانات الإحصائية واستخدامها والعقوبات الخاصة بالعمل الإحصائي وغيرها. ومن النقاط الرئيسية التي تضمنها القانون والتي ستساهم في تطوير العمل الاحصائي.
1- دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال انشاء المركز الوطني للإحصاء.
2-تحديد المرجع الإحصائي الرسمي.
3- تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار الرقم الإحصائي الرسمي للدولة.
4- تحديد الجهة المعنية ببناء قواعد البيانات الإحصائية الحديثة بالدولة.
5- تحديد الجهة المعنية بتوحيد وتطبيق المعايير الدولية في العمل الإحصائي.
6- استجابة لمتطبات التنمية المستدامة.
7- توفير الأرقام والمؤشرات الإحصائية الموحدة على مستوى الدولة.
8- تعميم منهجيات العمل الإحصائي بالدولة.
وحدد القانون - الذي اشتمل على 24 مادة - اختصاصات المركز والتي تشمل اقتراح الخطة الاستراتيجية للعمل الاحصائي بالدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المراكز الإحصائية المحلية وتطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات العمل الاحصائي وتنسيق برامج العمل الاحصائي على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية ودراستها وإقرارها وجمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية.
كما تتضمن الاختصاصات انشاء قواعد بيانات احصائية وطنية تشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والطاقة وغيرها وإجراء التعدادات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الاحصائية ونشرها بمختلف وسائل النشر واعداد واصدار الاحصائيات القومية وتوحيد المعايير المستخدمة في العمل الاحصائي في الدولة وتعريفاتها ومنهجياتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية والقيام بما يحقق ضبط جودة العمل الاحصائي بالدولة.
وتحليل البيانات الواردة للمركز من الجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية وكذلك تمثيل الدولة في الشؤون الاحصائية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة واقتراح عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطويرالنظام الاحصائي الوطني في الدولة وفقا للتشريعات النافذة.
وبالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتاحة وتوفير التدريب والدعم الفني وغيره للجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية للنهوض بالمعلومة الامثل للاحصاء الوطني بالدولة والمساهمة في بناء ثقافة احصائية والارتقاء بالوعي الاحصائي في الدولة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان هذا القانون يأتي تلبية لبناء وتطوير نظام وطني احصائي حديث لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم من خلال هذا القانون تحقيق متطلبات العمل الإحصائي والارتقاء به بما يساهم في تحقيق مبادرات استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وأشار معاليه إلى ضرورة تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية.. مؤكداً أهمية دعم العمل الإحصائي من خلال قيام مختلف الجهات بتقديم البيانات الإحصائية بما يساهم في انجاز قواعد البيانات المطلوبة.
من جانبه قال راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء ان هذا القانون يمثل اطاراً تشريعياً مهماً وأساساً للنظام الإحصائي الوطني في الدولة ولذا فإنه خلال الفترة القادمة سيتم العمل على انجاز الخطوات التأسيسية اللازمة لقيام المركز الوطني للإحصاء بتنفيذ مهامه وفقاً لما نص عليه قانون إنشائه.