أكد العقيد سلطان علي الشويخ مدير عام شرطة أم القيوين أن العمل جار لإنشاء مقر جديد لإدارة قسم العمليات وقسم الأدلة الجنائية بالمقر الحالي لشرطة أم القيوين ، لافتا إلى عدم وجود مختبر جنائي في إدارة الشرطة حيث يتم التعاون في هذا المجال مع شرطة دبي وعجمان والشارقة، مشيراً الى أنه سيتم مستقبلا إنشاء مختبر خاص بشرطة أم القيوين .
وأضاف أن الحالة الأمنية في أم القيوين مستقرة وأن أكثر الجرائم حدوثا في الإمارة هي السرقة التي تكثر صيفا ، مبينا أنه خلال العام الحالي وقعت العديد من السرقات وتم اكتشافها ، كما تم القبض على عصابة السلاح الأبيض التي أرقت المواطنين والمقيمين والتي كانت تضم مواطنين ووافدين.
وأوضح أن عدد الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي بلغ 5 آلاف و376 حادثا نتج عنها 20 حالة وفاة و21 إصابة بليغة و108 متوسطة و151 بسيطة ، لافتا إلى أن الإحصائيات المرورية تشير إلى ازدياد مؤشر الحوادث والإصابات في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت ألفا و190 حادثا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مرجعا ذلك إلى التوسع العمراني وازدياد نسبة المقيمين في الإمارة ، مبينا في الوقت ذاته أن شارع الاتحاد قد حصد كثيرا من الأرواح نتيجة لتعرجه وقدمه ، حيث يبلغ عمره 35 عاما، ما يتوجب إحلاله أو تعديله تحاشيا لوقوع المزيد من الحوادث وسقوط المزيد من الضحايا .
وأضاف الشويخ أن المخالفات المروية التي وقعت العام الماضي بلغت 112 ألفا و679 مخالفة منها 5 آلاف و860 حضوريا و 106 آلاف و819 مخالفة سجلت غيابيا ، وأن المخالفات المرورية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 42 ألفا و 720 مخالفة ، مبينا أن إجمالي عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في الفترة نفسها بلغ 792 مخالفة .
استقرار
وأوضح الشويخ أن العام الماضي شهد مشاكل عمالية في أم القيوين لأكثر من 600 عامل في منطقة فلج المعلا ما أدى إلى تدخل رجال الشرطة ومعالجة الأمر مع مكتب العمل والعمال في أم القيوين .
ما تقييمكم للوضع الأمني في الإمارة ؟
الحالة الأمنية في الإمارة مستقرة ، وتعتبر جرائم السرقة التي تكثر صيفا من أكثر الجرائم انتشارا في أم القيوين، حيث تم القبض بداية العام الحالي على لصي المجوهرات و الضباب اللذين أرقا المواطنين والمقيمين ، و للحد من ذلك تم زيادة عدد الدوريات ، كما تم تكثيف دوريات المباحث في الأماكن الجديدة على مدار ال 24 ساعة خاصة المناطق الصناعية لتواجد العمال بصورة كبيرة ودائما ما تحدث مشاكل واصطدامات بينهم .
وقد تم العام الماضي القبض على عصابة مكونة من مواطنين ووافدين تستخدم السلاح الأبيض لترويع الآمنين والاستيلاء على ممتلكاتهم ولكن بحمد الله تم السيطرة عليهم والزج بهم في السجون ، أما عن جرائم القتل في الإمارة فهي لا تكاد تذكر .
تعد المراكز الشرطية في الإمارة غير كافية خاصة مع تزايد انتشار الرقعة السكانية فما ردكم؟
المراكز الموجودة حاليا تفي الغرض وتلبي الطموحات ، وهناك مراكز عديدة تابعة للإدارة العامة للشرطة في أم القيوين وتقدم كافة الخدمات الأمنية منها مركز شرطة السلمة ونقاط أمن الراعفة وأمن الميناء وبياتة وأمن كابر وجميعها تقدم أعمالها بكل كفاءة واقتدار ، حيث تتم المتابعة والإشراف والتوجه المستمر من الإدارة ، كما أن هناك زيارات ميدانية متكررة لتلك المراكز للتحقق ومتابعة سير العمل والاحتياجات المطلوبة لتحديدها وتوفيرها وفق خطة محكمة تحت إشراف الإدارة العامة للشرطة .
تحتل السرعة في القيادة المرتبة الأولى في اسباب وفاة الكثير من الأشخاص الذين يذهبون ضحية لها فما دوركم للحد منها ؟
السرعة الزائدة والإهمال في القيادة تعدان من الحوادث المرورية القاتلة ، وأن العام الماضي شهد حوادث مرورية بلغت 5 آلاف و376 حادثا نتج عنها 20 حالة وفاة و21 إصابة بليغة و108 متوسطة وأن الإحصاءات المرورية تشير إلى ازدياد الحوادث والإصابات المرورية في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت ألفا و190 حادثا مروريا وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالفترة نفسها من العام الماضي ، ويعود ذلك إلى التوسع العمراني وازدياد نسبة المقيمين في الإمارة ، وقد حصد شارع الاتحاد كثيرا من الأرواح بسبب تعرجه وقدمه ، حيث تجاوز عمره الـ 35 عاما لذلك لا بد من تغييره تجنبا للحوادث .
وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية في الربع الأول من العام الحالي فقد بلغت 42 ألفا و720 مخالفة، 792 منها مخالفات للإشارة الضوئية الحمراء ، وهذه تعد نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالفترة نفسها من العام الماضي ، حيث بلغ عدد المخالفات العام الماضي 112 ألفا و679 مخالفة ، كما شهد الشهر الماضي80 مخالفة تجاوز للإشارة الضوئية ، كما بلغت المخالفات المرورية في الشهر نفسه 33 ألفا و570 مخالفة، منها 695 مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة .
غياب المختبر الجنائي في أم القيوين إلى متى ؟
لا يوجد مختبر جنائي يتبع لشرطة أم القيوين مباشرة ويتم التعاون في هذا المجال مع مختلف ادارات الشرطة في دبي والشارقة وعجمان وغيرها من الإدارات ، ونتمنى مستقبلا إنشاء مختبر جنائي يتبع لشرطة أم القيوين .
مشاريع جديدة
ما أبرز المشاريع الجديدة التي أنجزت العام الماضي أو التي سوف ترى النور قريبا ؟
تم خلال العام الماضي انجاز إدارة المرور والتراخيص وهي مجهزة بكافة المعدات والإمكانات الحديثة التي تلبي الطموحات، أما المشاريع الجديدة التي سترى النور فتتمثل بإنشاء مقر جديد لإدارة قسم العمليات وقسم الأدلة الجنائية بالمقر الحالي لإدارة الشرطة .
يكثر استخدام الدراجات النارية في أم القيوين في مختلف الطرق الأمر الذي يسبب إزعاجا للساكنين فما ردكم ؟
تتواصل الجهود من أجل تحقيق السلامة المرورية ليل نهار لحماية أرواح الساكنين من المستهترين خاصة الذين يقودون الدراجات النارية ومعظمهم من الأطفال والتي أدت إلى الكثير من الحوادث المميتة ، وتمكنت إدارة الشرطة في أم القيوين من القضاء على هذه الظاهرة بنسبة 65 % ، حيث خصصت إدارة البلدية أماكن محددة لممارسة ركوب الدراجات تحت إشراف الشرطة .
أصبح الازدحام المروري هاجسا لأفراد المجتمع كيف تساهمون في ايجاد الحلول ؟
تساهم إدارة المرور في وضع الحلول المناسبة للازدحام المروري بوضع الخطط المستقبلية لتلافي أي اختناقات تحدث في الإمارة بالتنسيق مع البلدية لتوزيع المناطق السكنية والتجارية في أماكن متباعدة والتركيز على الإحصاءات المرورية الخاصة بالحوادث ودراستها لتحديد أماكن الازدحام ووضع الحلول لها بالتعاون مع الجهات الأخرى وكذلك تحديد أوقات معينة على مدار اليوم لمنع الشاحنات الثقيلة من استخدام الطرق العمومية ومنع الشاحنات من الدخول في المناطق السكنية .
تكثر الألعاب النارية والمفرقعات في أم القيوين فما دور الشرطة للحد منها ؟
تشكل الألعاب النارية والمفرقعات خطورة بالغة لمستخدميها خاصة الأطفال لذلك تولي الشرطة هذا الموضوع اهتماما خاصا من خلال مراقبة المحال التجارية التي تبيع تلك الألعاب والمفرقعات ويتم مصادرتها ، حيث أن الألعاب النارية منتشرة في البيوت ، و في شهر رمضان العام الماضي تم ضبط 3 بيوت تتاجر وتروج للألعاب النارية وتمارس نشاطا مخالفا للقانون في الوقت ذاته، وهنا يجب تحذير الجمهور من تداولها لما تشكله من خطورة .
هل شهد العام الماضي إضرابات عمالية وكيف تم معالجتها ؟
شهد العام الماضي إضرابات عمالية لأكثر من 600 عامل في منطقة فلج المعلا بسبب تأخر رواتبهم الأمر الذي أدى إلى تدخل الشرطة ومعالجة الأمر مع مكتب العمل والعمال في أم القيوين ، حيث تسعى إدارة الشرطة في أم القيوين دائما لحل كافة القضايا والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع وأصحاب الشركات تفاديا للإضرابات أو التجمعات العمالية لحسم الأمر ومنعا للفوضى .
الإعلام الأمني واجهة العمل الشرطي كيف تعملون على الاستفادة من هذه الواجهة لإيصال وجهة نظركم وما مدى تواصلكم معها؟
يتم التنسيق مع الجهات الإعلامية المختلفة وخاصة الصحافة لتعريف الجمهور بالعمل الشرطي الذي نقوم به في مكافحة الجريمة والحد منها والتعرف على كل ما يخدم الجانب الأمني الشرطي ، و يمثل الإعلام الأمني جانباً هاماً في الإعلام عن ما نقوم به وعن إنجازات الشرطة وفعالياتها وهذا بدوره يخلق نوعا من التواصل البناء بين الشرطة والجمهور ، وتعمل شرطة أم القيوين ممثلة في فرع العلاقات والتوجيه المعنوي على اعتماد خطة للإعلام الأمني للعمل بها.
بعد إنساني
كيف يتحقق البعد الإنساني في العمل الشرطي ؟
تنتهج شرطة أم القيوين دعم العلاقات الإنسانية بين العاملين في الإدارة ورعاية شؤونهم وشؤون المتقاعدين ما يغرس في نفوسهم روح الانتماء للدولة وتحقيق البعد الإنساني بالمشاركة في المناسبات المختلفة المرتبطة بالموظفين والاتصال بالمتقاعدين ومتابعة الحالات والاحتياجات الخاصة بهم والاطمئنان عليهم .
ويتحقق البعد الإنساني في العمل الشرطي من خلال العلاقة بين رجال الشرطة والجمهور ، فهناك حالات إنسانية تستدعي التعامل معها معاملة خاصة تحقيقا لأهداف العمل الشرطي والمتمثلة في مكافحة الجريمة والتصدي لها وبث روح الأمن والأمان ، إلا أنه توجد علاقة تربط بين رجال الشرطة والجمهور ويظهر هذا واضحاً في مشاركة الشرطة في المناسبات التي تخص الجمهور لبث روح التعاون والتواجد.
ما البرامج التي تطبق بالمنشآت الإصلاحية والعقابية لدمج النزلاء في المجتمع؟
تعتمد إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية على وضع برنامج توعية ومحاضرات للنزلاء بالتعاون مع جهات أخرى مثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. كذلك يتم عمل محاضرات عن طريق فرع العلاقات والتوجيه المعنوي استغلالاً لبعض المناسبات.
استبدلت العديد من الإدارات نظام التعامل القديم إلى الالكتروني هل تطبقون ذلك ؟
بدأت الإدارة العامة لشرطة أم القيوين بالتوجه إلى العمل الالكتروني ، ومعظم المعاملات تتم الكترونياً وبطريقة أصبحت أكثر سهولة ويسراً عن ذي قبل ، وهناك توجه لتطبيق الأرشفة الالكترونية في جميع الأقسام والأفرع قريبا بعد أن تم تطبيقها في بعض الأقسام والإدارات التابعة للشرطة.
حوار ـ عصام الدين عوض