ناقش اجتماع للجنة الفرعية في إمارة دبي المنبثقة من اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وحضور سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية والدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع، واللواء محمد احمد المري، مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، وعارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، والذي عقد في قاعة الاجتماعات في القيادة العامة لشرطة دبي، تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للتركيبة الحلول الكفيلة بمعالجة خلل التركيبة السكانية، بما يتوافق مع المصلحة والثوابت الوطنية ومراعاة متطلبات التنمية المستدامة ومشاريع التطويرية خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش الحضور موضوعات عدة تتعلق بآلية بدء تنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات السكانية، وابرز ملامح ومحددات السياسة العمالية ومتطلبات السوق والأنظمة المتبعة ضمن نطاق معالجات الخلل والمبادرات المطروحة فيها، فضلا عن المشاريع والقرارات المزمع تنفيذها مستقبلا.
يذكر أن مجلس الوزراء شكل مؤخرا «الهيئة الوطنية للتركيبة السكانية» في خطوة داعمة لمتابعة وتنفيذ استراتيجيات الملف السكاني وفق توجيهات المجلس وتجسيد المبادرات التي اعتمدها بهذا الخصوص، فضلا عن الاضطلاع بوضع آليات تطبيقها وتنفيذها، حيث ان الهيئة تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للتأكد من تنفيذها للاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالتركيبة السكانية، إلى جانب إعداد الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، وتوفير زخم اتحادي أكثر تقدماً نظرا لأبعاد المشكلة ومساسها بالهوية الوطنية ذات المكانة المهمة لدى الدولة.