أعلن معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم عن تشكيل مجلس استشاري للتعليم الخاص، يعنى بكافة أمور المدارس الخاصة في الدولة، يتم الإعلان عن تفاصيله مع بداية العام الدراسي المقبل، يختلف في مضمونه عن المجلس الذي تم الإعلان عنه في غرفة تجارة وصناعة دبي. جاء ذلك في لقائه الأول مع الصحافيين في مقر الوزارة بدبي أمس، عقب ترأسه اجتماع مجلس السياسات والمتابعة بحضور مديري المناطق التعليمية، وقال معاليه إن الوزارة تعد حاليا تقويماً مستمراً طويل المدى يعمل على تقليل الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة، مؤكداً في الوقت ذاته على أحقية المدارس الخاصة، التي لا تطبق منهاج الوزارة، وتحديد ما تراه لبدء الدراسة بمدارسها من تأجيل إلى ما بعد شهر رمضان الكريم، أو قبله وفق أجندتها.
وأشار إلى أنها غير ملزمة بقرار الوزارة إرجاء بدء العام الدراسي بالمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة إلى ما بعد شهر رمضان.
ووجه بسرعة سد الشواغر في كافة الإدارات المركزية بالوزارة والمناطق التعليمية مع إعطاء الأولوية لموظفي الوزارة من غير المسكنين على هيكل الوزارة.
وحول العاملين في الوزارة والمعينين على كادر الجامعة الأميركية من مواطنين ووافدين، قال إنه سيتم تفنيدهم والاستعانة بالمواطنين منهم في الوزارة أو توزيعهم على وزارات أخرى، أما غير المواطنين منهم فسيتم الإبقاء على من ترى الوزارة أنها بحاجة لهم، ولكن بتعيين جديد وفق حاجة الوزارة.
كما أشار إلى قرار لجان المخالفات الذي أصدره أمس الأول ومهامه البت في كافة المخالفات المتراكمة والتي لم يبت فيها منذ أكثر من سنة بسبب تأخر إصدار قرار تشكيل اللجنة، الذي كان يتوجب صدوره فور العمل بقانون الموارد البشرية فبراير الماضي، مؤكدا أن اللجان ستبدأ عملها من اليوم مع عدم التهاون مع أية مخالفة تم رصدها من قبل،حتى وإن مرت عليها فترة طويلة مستشهدا بقضية الغش في مدرسة الراعفة في أم القيوين العام الدراسي قبل الماضي.
دبي - فادية هاني