انتهت اللجنة الفنية للتشريعات خلال اجتماعها الدوري صباح أمس من مراجعة الصيغة النهائية لمشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية الذي سيتم رفعه إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها المقبل.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة وحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. (وام)