أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قرارا إداريا بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس سيدات الأعمال في إمارة الشارقة برئاسة أميرة عبدالرحيم بن كرم.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا، أمل مانع المكتوم وآمنة حميد الشرع ورشا إبراهيم سيف وسما سعيد سيف الطنيجي وسميرة محمد أحمد النهال وعلياء عبدالرحمن بو خاطر ومريم حميد المزروع وموزة محمد علي الخيال وميساء فيصل القاسمي ونفيسة أحمد عبدالله الملا ونوال عبد الرزاق عسكر.
وذكر القرار أن مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من أول اجتماع لها، وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تعيين لجنة جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهن.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2009 بشأن رسوم الدعاوى المعروضة على مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
وقد حدد القرار أن تستوفى الرسوم التالية لدى قيد الدعاوى بالمركز..
؟ أولا: رسوم الدعاوى المقدرة القيمة.. يستوفى رسم في النزاع المقدر القيمة بواقع 5 بالمائة من قيمة المطالبة في الدعوى بحد أدنى 5 آلاف درهم وحد أقصى 30 ألف درهم عن كل طلب من الطلبات المقدمة في الدعوى.
؟ ثانيا: رسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة.. يستوفى رسما مؤقتا في النزاع غير مقدر القيمة بواقع 5 آلاف درهم على أن يسوى باقي الرسم طبقا للطلبات المحددة من أطراف النزاع بحسب النسبة المبينة في الفقرة (أ) أعلاه.
؟ ثالثا: رسوم تعدد الطلبات.. إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وقد أوضح القرار أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
«وام»