أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتفاعل البناء والمهنية العالية لنقاشات المجلس التي ساهمت في تطوير أداء الحياة السياسية في الدولة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني.
وأشار معاليه إلى أن التعاون الوثيق بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية أثمر الكثير من النجاحات والانجازات النوعية للوطن. وأكد أن العلاقة المتميزة بين المجلس والحكومة تتسم بالاحترام المتبادل والتفاهم والاتفاق على المصلحة الوطنية، ضمن برنامج التمكين التدريجي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز صلاحيات ودور المجلس الوطني في الحياة السياسية بالدولة. وشدد على أهمية التفاعل الذي أبدته الحكومة مع متطلبات المجلس الوطني خلال الفترة المنصرمة، وذلك من خلال حرصها على التجاوب مع القضايا الوطنية المحورية التي تعاملت معها بمستوى عال من الشفافية والدقة والموضوعية، لافتاً إلى أن الحضور الملحوظ لمعالي الوزراء خلال جلسات النقاش يدل على مدى إيمانهم وإدراكهم بأهمية دور المجلس الوطني في تعزيز الأداء العام للحكومة وانعكاساته على مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمن الدكتور قرقاش الدور الهام الذي لعبه الأعضاء خلال تعاطيهم مع الموضوعات العامة التي تدخل في صلب المصلحة العليا للدولة، حيث حرصوا على إثراء النقاش لضمان طرحها بالشكل الأمثل وبشكل يخدم الصالح العام. وأشار معاليه إلى أن تجاوب أعضاء المجلس مع مشروعات القوانين التي قدمت للمناقشة بصفة الاستعجال، تؤكد مرة أخرى على مدى مساهمة المجلس الوطني في تعزيز أداء الوزارات والهيئات الحكومية وتسهيل عملية إصدار القوانين المحفزة للنمو الاجتماعي والاقتصادي وضمان معايير معيشية كريمة للمواطن والمقيم في الدولة. وقال إن الموضوعات التي طرحها المجلس عكست اهتمام الأعضاء بالصالح العام والعمل على ترجمة هموم أصحاب المصالح في الدولة بما يخدم تحقيق تطلعاتهم في ظل الأزمات التي تعصف بدول العالم على المستويين الاقتصادي والصحي.
وأشار إلى أن المجلس نجح في طرح العديد من القضايا العامة والحياتية، خاصة القضايا الوطنية الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد والصحة والثقافة وغيرها من القضايا الأساسية التي يطال تأثيرها جميع شرائح المجتمع في الدولة، حيث تعمل الحكومة جنباً إلى جنب مع المجلس الوطني لوضع الحلول المناسبة لها.
ومن جانبه، قال طارق هلال لوتاه، مدير عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «لا شك أن المستوى الحضاري الذي وصلت إليه نقاشات المجلس الوطني يعكس مدى تطور أداء التنمية السياسية في الدولة.
ولقد تبين ذلك من خلال التفاعل النوعي الذي شهدته جلسات المجلس الوطني والذي أدى إلى تعميق التجربة البرلمانية وتطويرها، مما ساهم في صناعة قرارات وطنية استراتيجية.
كما ناقش المجلس العديد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة المفصلية التي أدت إلى التأسيس للكثير من المشاريع والمبادرات التطويرية المبتكرة في الدولة». وناقش المجلس في جلسته الأخيرة عددا من مشروعات القوانين الاتحادية المتعلقة بتأسيس مصرف الإمارات للتنمية والإيرادات العامة للدولة وكفالة الأدوات المالية.