القت الإدارة العامة للجنسية والإقامة مؤخراً، القبض على 13 شخصاً آسيوياً، 8 منهم تسللوا إلى الدولة مشياً على الأقدام و3 مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، واثنان آويا المجموعتين، وتبين أن جميعهم يعملون في مهن متجوّلة، ومختبئين في غرفتين متجاورتين في مبنى تجاري بمنطقة المصفح في أبوظبي.
وأوضح اللواء ناصر العوضي المنهالي، مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة، أن معلومات سرية وردت إلى إدارة متابعة المخالفين والأجانب تفيد بوجود بعض المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة في المصفح الصناعية، وعلى الفور اتّخذت الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المعنية، وقام الفريق المشكّل بمداهمة مقر سكن المتهمين.
وتابع المنهالي: «تم ضبطهم في الغرفتين المتجاورتين، وحصر عددهم البالغ 13 فرداً، من بينهم الإثنان: (ع. ا. ن) 26 سنة و(ب. م. ع) 26 سنة كانا قد آويا المتسللين والمخالفين معاً، نظير تسلّمهما إيجار تسكينهم البالغ 1700 درهم شهرياً، أحدهما إقامته منتهية ويحصل على 1500 درهم والآخر إقامته سارية كان يكتفي ب200 درهم، موضحاً أن مجريات التحقيق بيّنت أن 3 من المتسللين سبق أن تم إبعادهم عن الدولة بتهمة التسلل، في حين وُجدت تعاميم هروب بحق المخالفين ال3 من قبل كفلائهم».
وأضاف أن أقوال المتسللين ال8 تطابقت بشأن دخولهم الدولة، مشياً على الأقدام. وتراوحت المدد الزمنية لإقامتهم في الدولة بصورة غير شرعية بين 7 شهور، وشهر ونصف الشهر تقريباً.
وأنكر المتهمان إيواءهم المتسللين والمخالفين، إذ اقتصر دور «ع. ا. ن» على تسلّم إيجار الغرفة الأولى فقط بناءً على تكليف من شخص آسيوي آخر لا يعرف عنه شيئاً كان الأخير قد استأجرها من صاحب المبنى منذ عشر سنوات. أما «ب. م. ع» فأفاد أنه يسكن في الغرفة الأخرى منذ سنة، يُسدّد إيجارها إلى «ع. ا. ن»، وبسبب ارتفاع الإيجار أحضروا آخرين للسكن معهم.
ومن جانبه، قال العقيد هلال عيضة المزروعي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة: إن الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تكثف حملاتها التفتيشية النظامية والمفاجئة في مختلف المواقع على مدار الساعة بهدف حماية المجتمع من خطر المتسللين والمخالفين، ضمن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بهذا الشأن.
وأكد أن الحملات التفتيشية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة المتسللين والمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، وكل من شغّل أو ساعد مخالفاً أو متسللاً بأية صورة كانت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه دون استثناء، فضلاً عن ملاحقة الجهات والأشخاص التي تقوم بتشغيل هؤلاء المخالفين والمتسللين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة القانون، وملاحقة كل من اشترك أو أسهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصاً على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة.