أعلنت «حكومة دبي الالكترونية» عن انتقال مقرها إلى مبنى ديوان صاحب السمو الحاكم، لاعتمادها دائرة حكومية؛ إنفاذاً للقانون رقم 7 للعام 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والقاضي كذلك بتعيين أحمد بن محمد بن حميدان مديراً عاماً لها.. وتعيين ثاني عبدالله الزفين مديراً تنفيذياً لها بقرار أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وقد تمّ تكليف الدائرة بتحديد الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات «التحوّل الالكتروني» على مستوى الجهات الحكومية ووضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الالكترونية وإدارة المعرفة ورأس المال البشري وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتنقل بموجب هذا القانون إلى الدائرة كلٌّ من «إدارة تخطيط موارد المعلومات الحكومية» و«إدارة الخدمات الالكترونية» التابعتين لديوان سمو الحاكم، ما يتيح المجال لفرق العمل تفعيل استراتيجيّتها وتوجّهاتها الرامية إلى نشر الوعي الالكتروني بين شرائح المجتمع وزيادة معدلات تبني الخدمات الالكترونية والإقبال عليها تسهيلاً لإجراء المعاملات الحكومية.
وقال أحمد بن محمد بن حميدان، مدير عام الدائرة: «تشكّل هذه الخطوة بداية مرحلة متقدمة لتفعيل دورنا في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وشركات الأعمال في مجال إنجاز التعاملات الحكومية والمساهمة في ترسيخ المكانة الطليعية لدبي في اقتصاد المعرفة، لاسيّما بعد أن أصبحنا دائرة حكومية مستقلّة.
وأودّ هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على ثقتهما، ودعمهما الدائرة.
ونحن نؤكّد التزامنا بالعمل على ترقية مستوى الخدمات الالكترونية في دبي وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميّز العالمية. كما نسعى إلى تطوير مجتمع متكامل قائم على المعرفة يتيح لسكّان الإمارة فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر قنوات عصرية».
وتوفّر «حكومة دبي الالكترونية»، من خلال بوّابتها الالكترونية الشاملة www.dubai.ae، معلومات وروابط تصل المتصفّح بالخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين والأعمال والزوّار والمؤسسات، بما فيها تسديد الرسوم البلدية واستخراج تأشيرات الزيارة للأقارب وتجديد البطاقات الصحية وتسجيل الشركات ودفع غرامات هيئة الطرق والمواصلات، وغيرها.