طلب أحد المستثمرين الخليجيين تعويضاً بمبلغ 100 مليون درهم لإخلال صاحب فندق بالعقد المبرم بينهما بخصوص تأجير المستثمر الفندق لمدة عام، حيث دفع المستثمر مليوني درهم لصاحب الفندق وتم إبرام عقد لمدة عام، ثم فوجئ المستثمر بمطالبته بالإخلاء بعد أربعة أشهر وتم منع الموظفين لديه من دخول الفندق، وقد أجلت المحكمة المدنية الكلية بدائرة محاكم رأس الخيمة القضية لشهر أكتوبر المقبل لدراستها واستيفاء بعض الأوراق والتقارير.

من ناحية أخرى قضت محكمة الجنسية والإقامة بإبعاد ثلاثة آسيويين بينهم متسلل وتغريم كل واحد منهم عشرة آلاف درهم.

رأس الخيمة ـ «البيان»