كشفت وزارة العمل عن خرق 73 منشأة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال الخمسة أيام الأولى التي مرت على تطبيق القرار وبنسبة 5. 1% من إجمالي عدد المنشآت التي تمت زيارتها بغرض مراقبة تطبيق القرار والبالغة 4634 منشأة لتصبح المنشآت الملتزمة 4561 وبنسبة التزام بلغت 5. 98% فيما تم تنفيذ 589 زيارة بغرض التوجيه والتوعية بالقرار.

وبلغ عدد المنشآت المخالفة في أبوظبي 11 منشأة من إجمالي 890 منشأة تمت زيارتها و76 زيارة توجيهية وفي العين لم تقع أية مخالفة من إجمالي 301 منشأة تمت زيارتها و50 زيارة توجيهية ودبي 18 منشأة مخالفة من إجمالي 1005 منشآت و78 توجيهية والشارقة 3 منشآت مخالفة ومن إجمالي 613 منشأة تمت زيارتها و78 زيارة توجيهية وعجمان 7 منشآت مخالفة من إجمالي 249 منشأة بالإضافة إلى 80 زيارة توجيهية وفي أم القيوين منشأة واحدة مخالفة من إجمالي 78 منشأة و15 زيارة توجيهية وفي رأس الخيمة 25 منشأة مخالفة من إجمالي 1413 منشاة تمت زيارتها و114 زيارة توجيهية وفي الفجيرة خالف 8 منشآت القرار من إجمالي 48 منشأة تمت زيارتها و62 زيارة توجيهية.

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل إن النتائج الأولية لتطبيق القرار تؤكد ايجابية الشركات في التعاون مع القرار حتى الآن وان نسبة الالتزام تسير في الاتجاه الصحيح ونحو تحقيق الأهداف التي سعت الوزارة إليها عند التفكير في هذا الحظر والذي حظي بإشادة دولية من قبل المنظمات العالمية المعنية بالعمال وحقوق الإنسان.

جاءت تصريحات بن ديماس على خلفية تقدم احد أصحاب المنشآت خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس بطلب الإعفاء من غرامة حظر العمل تحت أشعة الشمس والبالغة 10 آلاف درهم إلا انه طلبه قوبل بالرفض التام وعدم قبول المبررات التي ساقها صاحب الشركة المخالفة رغم علمه بالقرار كما أشار إلى انه لم يكن يتوقع أن يطبق في أول يوم من سريانه في الأول من شهر يوليو الجاري.

وقال بن ديماس إن الوزارة استعدت بشكل جيد لتطبيق القرار وأعلنت عن القرار نهاية شهر مايو الماضي أي قبل أكثر من شهر على تطبيق القرار الذي أصبح موعده معلوما في أوساط القطاع الخاص عامة وقطاع المقاولات خاصة نظرا لأنه يطبق للعام الخامس على التوالي لذا فان عدم العلم بالقرار مبرر غير مقبول تماما مؤكدا انه لا توجد أية استثناءات من القرار وتطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها فيه وعلى جميع الشركات الالتزام بالحظر.

وأشار إلى أن الوزارة على يقين أن تجاوزات بعض أصحاب العمل فيما يتعلق يخرق وعدم الالتزام بالقرار محدودة جدا ومن قبل فئات قليلة ولذا فهي لا نقبل أن يكون الالتزام بالقرار العام الماضي أكثر من 98% وهناك قلة غير ملتزمة وانه طالما الغالبية العظمى ملتزمة فانه لا يجب مكافأة المخالفين لأنه بذلك يتم تشجيعهم على تكرار المخالفات بل يجب أن توقع عليهم عقوبات مالية وإيقاف منشآتهم.

وأضاف ان الوزارة حرصت على تطوير تطبيق القرار وأدخلت إجراءات جديدة تنفذ للمرة الأولى هذا العام ومنها القيام بزيارات توجيهية إلى الشركات قبل بدء فترة الحظر وذلك اعتبار من الساعة العاشرة والنصف للتعريف بالقرار وبضرورة توقف العمال عن العمل في الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس المباشرة وهناك محاضرات توعية بدأت الأسبوع الماضي في أبوظبي وتليها في جميع إمارات الدولة وذلك في إطار عملية التوجيه التي تحرص عليها الوزارة بناء على توجيهات معالي الوزير حتى يحقق القرار الهداف المتوخاة منه في حماية وسلامة العمال من التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في هذه الفترة من كل عام.

وأشار بن ديماس إلى أن الوزارة أطلقت هذا العام ومع بدء تطبيق الحظر خدمة جديدة تتيح للعمال إبلاغ الوزارة عن طريق مركز الاتصال برقم 800665 في حال إجبار أي صاحب عمل للعمال على العمل خلال فترة الحظر الممتدة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا طوال شهري يوليو واغطس موضحا أن مركز الاتصال ينسق مع إدارات تفتيش العمل ليقوم بإبلاغهم مباشرة بشكاوى العمال المتعلقة بالعمل أثناء الحظر ويقوم مفتشو العمل بالتوجه إلى الشركة التابعين لها والتحقق من الأمر وتحرير مخالفات ضد الشركات في حال ثبوتها.

وأوضح أن الخدمة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز مفهوم التواصل مع العمال بفتح قنوات اتصال عديدة معهم، حيث أصبح بإمكانهم إرسال رسائل أو شكاوى أية تجاوز وإخلال من قبل أصحاب العمل كخرقهم لقرار حظر العمل تحت الشمس ويمكن للعمال الان الحصول على نسخ من عقود وبطاقات العمل عن طريق خدمة « اي نتواصل » والابلاغ عن تأخر حصولهم على اجورهم من خلال خدمة «راتبي» مشيرا إلى ان رسائل وشكاوى العمال تعامل بسرية ودون التعرض للضرر او إلى ضغوط من اصحاب العمل حيث يتم التعامل مع شكاوى العمال بمفهوم جديد يحفظ لهم كافة حقوقهم.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: