عقدت اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعا صباح امس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة وبحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وعلي ابراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة منسق اللجنة وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية.
وانتهت اللجنة في هذا الاجتماع من مراجعة مشروع قانون اتحادي بشأن تدابير الخدمة المجتمعية البديلة. وسوف يتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر ليتخذ ما يراه مناسبا بشأن السير في إجراءات استصداره.
(وام)
