منحت وزارة العمل حق امتياز تقديم خدماتها المعروفة اختصارا باسم «تسهيل» الى اربع شركات وطنية توفرت فيها الشروط والمواصفات التي طرحتها في الممارسة التي اعلنت عنها في شهر ابريل الماضي امام الشركات الوطنية والمواطنين المرخص لهم بمزاولة خدمات رجال الاعمال للمنافسة للحصول على حق تقديم خدمات الوزارة لاستلام وتسليم ومعالجة معاملات الوزارة الكترونيا والعمل كوكلاء لتلك الخدمة وتقديمها بانفسهم او من خلال موزعين اخرين «مكاتب الطباعة» تحت اشرافهم ورقابتهم ومتابعتهم وفقا لشروط ومعايير متطورة تضمن جودة وتميز الخدمات المقدمة من الوزارة .

وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» ان عدد الشركات والمكاتب المصرح لها بتقديم الخدمة تقلص الى اربع شركات بدلا من ست في السابق كانت تقدم الخدمة قبل اقرار المعايير الجديدة والاعلان عن الممارسة العامة ، حيث تم اختيار هذا العدد من بين اكثر 17 شركة كانت تقدمت بالاشتراك ولكن لم تتوفر فيها الشروط والمعايير الخاصة بتقديم الخدمة.

واضافت ان الشركات التي وقع عليها الاختيار وحصلت على امتياز تقديم خدمة تسهيل هى شركات «تساهيل وانفنتي في ابوظبي» و«فاست لينك بدبي واستمارات بعجمان» وسيظل الباب مفتوحا امام اي من الشركات الاخرى الراغبة في تقدم الخدمة حال توفرت لديها المعايير المطلوبة .

واشارت الى ان الشركات التي حصلت على حق الامتياز او الوكلاء سيتم اعتمادها كموزعين اساسيين للخدمة من حيث مشتركي الخدمة وتدريبهم والاشراف عليهم لضمان التزامهم بالاجراءات المقررة من قبل الوزارة وقامت الشركات بالفعل في تدريب العاملين لديها ولدى الوكلاء .

وذكرت ان رسوم الخدمة مقابل المعاملة الواحدة تبلغ 15 درهما موزعة بموجب 3 دراهم للشركة «صاحبة حق الامتياز ودرهمين لوزارة المالية ومثلهما للبنك وثمانية دراهم لمكتب الطباعة» منها درهمان لمظروف تقديم المعاملة .

وقال سلطان الصغير رئيس مجلس ادارة شركة انفنتيي لنقديم الخدمات التقنية ان هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في تقديم الخدمات بوزارة العمل وفقا لاسس وشروط جديدة بفتح المجال امام الشركات الكبيرة التي لديها القدرة والامكانيات التي تؤهلها لتقديم الخدمة بشكل متطور يلبي ما تسعى اليه الوزارة في هذه المرحلة من حيث السرعة والجودة ولهذا قامت بتصفية عدد الشركات العاملة في السوق الى اربع شركات بدلا من ست لعدم توافر الشروط فى كل الشركات التي كانت تقدم الخدمة من قبل مشيرا الى انه بموجب حق الامتياز ستقدم الخدمة الى 465 مكتبا منتشرا على مستوى الدولة وهناك مكاتب اخرى قيد التعاقد.

وقال محمد احمد آل علي المدير التنفيذي لشركة تساهيل للخدمات والعلاقات العامة ان العدد الذي تم اختياره ليس كافيا لتغطية احتياجات سوق العمل بالدولة وعدد الشركات والعمال المتزايد والخدمات التي يبلغ اكثر من 17 خدمة وكان يجب اختيار شركتين في كل من ابوظبي ودبي وشركة في كل امارة من الامارات الاخرى وفي العين حتى يتسنى تقديم خدمات الوزارة في كل ارجاء الدولة مشيرا الى ان رأس الخيمة اصبحت الان بدون مكتب بعد ان تم سحب الخدمة من المكتب المقدم لها .

وكانت الوزارة وضعت شروطا ومعايير للمنافسة على الحصول على حق الامتياز الذي يتم لاول مرة على مستوى الوزارة بعد ان كانت تقدم سابقا بدون هذه المعايير التي تقننها مشيرا الى ان هذه الشروط والمعايير تتضمن ستة مجالات الاول يتعلق بالموارد البشرية حيث يجب ان تلتزم الشركة المتقدمة بتوطين ما نسبته 30% من نسبة العاملين كحد ادنى وان يتوفر ليها عدد كاف من المدربين المؤهلين الحاصلين على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الالي « ةج» ومرخصين من قبل الوزارة وبما يتناسب وحجم العمل وطاقم فني يتناسب وحجم العمل وعدد المشتركين المسجلين لديه.

ويجب ان يكون لدى الحاصل على حق الامتياز او الوكيل دليل للاشتراك في الخدمات معتمد من الوزارة والالتزام بتسليم المعاملات الى الاماكن التي تحددها الوزارة خلال مدة اقصاها 5 ايام من تاريخ ارسالها الكترونيا للوزارة وان لا يزيد الوقت المستغرق للتسجيل وان يلتزم الوكيل بالعمل ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً مع توفير مركز للتدريب ومكتب للدعم الفني ومخزن كبير لحفظ المعاملات وفقا للانظمة المناسبة بالاضافة الى سهولة وصول المشتركين الى مقر الوكيل.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد