حميد راشد بن ديماس السويدي القائم باعمال مدير عام وزارة العمل اشار الى ان الوزارة تمكنت العام الماضي من انجاز 5 ملايين معاملة منها مليون ونصف مليون بطاقة عمل و500 الف تصريح عمل الكتروني بالاضافة الى عدد كبير من بطاقات العمل الكترونيا ايضا .
وقال ان الخطة الاستراتيجية للوزارة «2008 - 2010ء تستهدف التحول الاستراتيجي الى مؤسسة توظف مواردها وامكاناتها وجهودها وبرامجها بما لا يقل عن 50% لتعزيز دورها كراسم لسياسات وتشريعات سوق العمل و30% كمؤسسة لتنظيم ورقابة وتوجيه سوق العمل و20% للعمليات التشغيلية والخدمات.
مشيرا الى ان هذا التحول يمثل تحديا رئيسيا يواجه الوزارة امام تحد رئيسي يتمثل في امكانية التوفيق والمقاربة بين دورها كوزارة خدمية يناط بها تقديم الخدمات ودروها كراسم للسياسات ومراقبة وتوجيه سوق العمل بل ان مسؤولياتها في تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية والتي تسعى الى الارتقاء بالخدمات الحكومية يفرض عليها تطوير استراتيجيات نوعية تعزز التحول الاستراتيجي للوزارة وتحقق في آن واحد مستويات متميزة في تقديم الخدمات.
تحول شامل
واضاف ان الوزارة اعتمدت في خطتها الاستراتيجية والتشغيلية جملة من المبادرات الاولية تتضمن مبادرات التحول الالكتروني والتي يتم تنفيذها من خلال نظام شكاوى المتعاملين وهو نظام متكامل يستند الى افضل الممارسات والمواصفات العالمية للتعامل مع شكاوى المتعاملين بفاعلية وكفاءة وينطلق من خطة دبي الاستراتيجية «2007 - 2015» التي اعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي تم اطلاق النظام تحت شعار «لا تتردد فالك طيب».
مركز الاتصال
واشار بن ديماس الى ان الوزارة انشأت مركزا للاتصال ءجج خشز لاضافة نقلة نوعية لمستوى الخدمة المقدمة ولتمكين الجمهور من التواصل الفعال ويتم جمع اراء وانطباعات الجمهور لتحسين الخدمات ويتم تقديم الخدمة بلغات متعددة مثل العربية والانجليزية، الهندية، ما لا يالام، تاجالو والفارسية والبوشتو موضحا ان نسبة الرد على المكالمات بلغت 80% خلال 20 ثانية كما تم تسجيل 85% من البيانات المستلمة في النظام وبلغت نسبة متوسط مدة المكالمات بالدقائق من 3 - 5 دقائق وان متوسط مدة الانتظار بالثواني 20 ثانية وتم الرد على اكثر من 110 الاف مكالمة خلال فترة تعديل الاوضاع وبلغ مجموع المكالمات المستلمة منذ انطلاق الخدمة وحتى الان اكثر من مليون مكالمة .
وذكر ان ثاني المبادرات تتمثل في قيام الوزارة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمة من خلال مراكز الخدمة بعد ان ارتفع اعداد التصاريح والبطاقات المقدمة من قبل المتعاملين حيث وصلت التصاريح والبطاقات المستلمة نحو خمسة ملايين معاملة.
وثالث المبادرات تميز وجودة الخدمات والتي تحققت من خلال المنشآت الالكترونية والتي تقدم للمنشآت الملتزمة بالشروط والقواعد التي حددتها الوزارة لمنح هذه الخدمات، حيث تقدم المنشآت معاملاتها الكترونيا من خلال شبكة الانترنت وتنجز الوزارة هذه المعاملات بالموافقة او الرفض مع اخطار المنشأة الكترونيا في مدة اقصاها 24 ساعة وهناك خدمة التوقيع الالكتروني التي استحدثت للمالك او المفوض عنه بالتوقيع للاستغناء عن التوقيع الكتابي وتمكينه من التوقيع على معاملاته المقدمة للوزارة الكترونيا ويكون لهذا التوقيع الحجة القانونية الكاملة في الاثبات وبلغ عدد بطاقات التوقيع الالكتروني التي تم اصدارها اكثر من 80 الف بطاقة.
ويوضح ان هناك خدمة تسهيل التي تشمل مجموعة من الخدمات «التقارير والطلبات» عبر مجموعة معتمدة من الموزعين حيث يقومون بطباعة الطلبات والتقارير للعملاء وهم حلقة الوصل بين الوزارة والعميل لتعزيز العلاقة مع المنشآت بالدخول الى الخادم الالكتروني «السيرفر» واستخراج التقارير المطلوبة وطباعتها مباشرة من دون الحاجة للحضور الى الوزارة وهذه الخدمات والتقارير تشمل «البطاقات» العاملين بالمنشأة، العاملين المواطنين بالمنشأة-بيانات الشخص وكشف الملاك-بيانات بطاقة المندوب».
ويؤكد بن ديماس ان الوزارة وفرت خدمة مهمة جدا خاصة باصحاب العمل والعمال اطلق عليها « نتواصل» وتضم العديد من الخدمات الالكترونية لصاحب العمل والعامل حيث يستطيع صاحب العمل الحصول على العديد من الخدمات دون الرجوع للوارة مثل بيانات الشخص وبيانات المنشأة وكشف العمال وحالة الرخصة وبطاقة العمل وشهادة الراتب والعامل يمكنه ان يحصل على بيانات البطاقة وبيانات العقد دون الرجوع لصاحب العمل او الوزارة من خلال الدخول على موقع الوزارة وادخال بياناته مما يحقق الشفافية في التعامل .
وهناك خدمة تصريح مهمة عمل الكتروني للموافقة على منح المنشأة تصريحا لانجاز عمل مؤقت او مشروع معين محدد المدة لفترة لا تزيد على تسعين يوما قابلة للتجديد لمدة واحد مماثلة فقط ويتم انجاز التصريح الكترونيا بالاشتراك في خدمة تصريح مهمة الكتروني ومنح المنشأة حصة «كوته».
بالاضافة الى ذلك هناك مبادرة مرونة بتمديد مواعيد تقديم الخدمات للمتعاملين معها الى 11 ساعة متصلة يوميا ومواعيد دوام الموظفين الى 12 ساعة بهدف تقديم الخدمات بطريقة مرنة تتناسب مع ظروف ومواعيد المتعاملين مع الوزارة وهو القطاع الخاص باعتبارهم المحور الرئيسي في تقييم الخدمات ولذا رأت الوزارة ان تكون خدماتها ملائمة لمواعيد العمل في هذا القطاع وهو ما سعت الوزارة الى تنفيذه على ارض الواقع.