حددت وزارة العمل معايير تخطيطية للمساكن العمالية يجب الالتزام بها عند اختيار المواقع المخصصة لها ضمن دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به في الدولة والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا وفي مقدمتها ، ان يكون الموقع بعيدا عن مساكن العائلات بمسافة لا تقل عن 5 كيلو مترات وان يكون الموقع بعيدا عن الطرق والشرايين الهامة والسياحية وبعيدا عن المجمعات الاستثمارية القائمة ذات الطابع السياحي والتجاري وعن مصادر التلوث البيئي ،وخالي من النفايات وبعيد عن مواقع تربية الحيوانات ومجاري مياه الامطار والفيضانات وفقا للمعايير المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية.
وعرف الدليل السكن الجماعي بانه اي بناء سكني او مجوعة أبنية سكنية مخصصة لسكن العمال وتتسع لاكثر من 500 شخص، والوحدة السكنية بانها اي بناء مخصص لسكن العمال بحيث لا يتعدى عدد الاشخاص فيه عن 1000 شخص والمجمع السكني بانه الموقع الذي يتألف من عدد من الوحدات السكنية ويضم 1000 - 5000 شخص ويجب ان يحاط باسوار معدنية ارتفاعها 2. 2 متر فيما تعد المنطقة السكنية او الحي السكني بانه الموقع الذي يتألف من عدد من المجمعات السكنية ويضم ما لا يزيد عن 35 الف شخص والمدينة العالمية هى الموقع الذي يتألف من عدد من المناطق السكنية مفصولة بطرق رسمية ويضم ما لا يزيد عن 240 الف شخص .
واشارت الوزارة في الدليل الى انه يفضل ان يكون الموقع قريبا من المناطق الصناعية أو مناطق تتوفر فيها فرص العمل لهذه الفئة مع توفير منطقة عازلة بينهما، كما يفضل ان يكون الموقع قريبا من شبكة طرق فعالة وان تكون له مداخل ومخارج عدة وفي اتجاهات مختلفة لتسهيل عملية دخول وخروج الحافلات خاصة في اوقات الذروة، وان يكون الموقع مرتبطا بشبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب .
وحددت الوزارة المعايير لتغطية موقع السكن، حيث يجب ان يكون اجمالي المباني ما بين 60- 65% من الموقع وان تكون الطرق وممرات المشاة ومواقف السيارات واماكن الترفيه والأفنية والمناطق المزروعة والمعبدة من المباني بنسبة تترواح بين 35 - 40% وان يتوافق الحد الاقصى لارتفاع المباني مع المواصفات المعتمدة لدى الجهة المحلية وان تكون المسافة الفاصلة بين الوحدات السكنية وفقا لشروط ومواصفات البناء المتبعة في الدائرة وبحيث لا تقل عن 5 أمتار .
وشددت الوزارة في المعايير الى ضرورة ان يستوفي المبنى للاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة لاستخدامه الملائم والكفيل بحماية صحة وسلامة المقيمين فيه والمحافظة على بيئته الداخلية والبيئة المجاورة له ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وأنظمة التكييف والمصاعد ومخارج الطواريء وأنظمة إطفاء الحريق ونوعية الهواء الداخلي ومرافق الخدمات المشتركة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية.
وحددت المعايير المتطلبات الخارجية للسكن حيث اشارت الى انه يجب توفير مساحة كافية لحركة المشاة بشكل آمن وتوفير مساحة كافية لحركة المركبات ووقوفها مع الآخذ بعين الاعتبار مراقبة الدخول والخروج من والى الموقع وامكانية وصول سيارات الطواريء الى جميع المباني وتوصيل الطعام وتأمينه وتخزينه وادارة النفايات من حيث تخزينها وجمعها ونقلها ووقوف الباصات والسيارات وانظمة الوقاية والانذار من الحريق ومنافذ الطواريء ونقاط التجمع والاضاءة الخارجية.
وقالت الوزارة انه يجب ان توضع كل من ادارة السكن ومكتب الامن وغرفة لوازم العمال والمطابخ وصالات الطعام والمصلى وغرفة الاسعافات الاولية واي خدمات أخرى في الطابق الأرضي وفي حالة وجود مساحة إضافية بعد توفير هذه الخدمات يحوز استغلالها لانشاء غرف نوم للعمال في الطابق الارضي .
وتضمنت المعايير المرافق الصحة « الحمامات »حيث اشارت الى انه يجب ان يكون الوصول الى المرافق الصحية سهلا ودون الحاجة الى عبور غرف النوم ولا يجوز وضع حمام خاص في مسافة تقل عن 100 قدم من اي غرفة نوم أو طعام او المطبخ وفي حالة وجود حمامات مشتركة يجب توفير مرحاض واحد لكل 8 اشخاص وان لا يقل عدد المراحيض عن 2 في اي حمام مشترك .
ويجب توفير غرفة للإسعافات الاولية في كل وحدة سكنية ويتم تجهيز هذه الغرفة بأثاث كاف ومعدات وصندوق لتخزين الأدوية وتجهيز كل مجمع سكني بعيادة طبية ذات حجم كاف لضمان توفير الخدمات الصحية وتحقيق مصلحة القاطنين وتوفير غرفة عزل للمرضى وان تكون العيادة مجهزة للعمل على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع بما في ذلك ايام العطل الاسبوعية والرسمية والاعياد.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد