وافقت وزارة الصحة على تسجيل 3 أدوية عشبية بشكل نهائي كما وافقت على التسجيل المشروط لـ 14 دواء عشبيا وتعليق الموافقة على منتج واحد من جملة 18 دواء عشبيا تمت مناقشة التقارير الفنية الخاصة بها في اجتماع لجنة تسجيل الأدوية الطبيعية الذي عقد مؤخرا في ديوان الوزارة في أبوظبي.
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس لجنة ترخيص الأدوية الطبيعية إن اللجنة اجتمعت بحضور ممثلين عن كل من وزارة الصحة والأمانة العامة للبلديات وهيئتي الصحية في أبو ظبي ودبي وجهاز أبو ظبي للرقابة الدوائية وبلدية دبي وبلدية الشارقة ومجمع زايد للأعشاب، وأشار إلى ان اللجنة ناقشت التقارير الفنية المرفقة مع 18 دواء عشبيا بالإضافة إلى مناقشة تسجيل 66 مستحضرا من المستحضرات التي تباع بشكل عام، حيث تمت الموافقة المشروطة على 14 منها لحين استكمال بعض المتطلبات الفنية الخاصة بها.
وأوضح أنه تم تأجيل تسجيل 20 مستحضرا ورفض تسجيل مستحضر واحد لعدم تطابق المواصفات الفنية لمتطلبات التسجيل، ولفت إلى أنه تم تعليق تسجيل إحدى الشركات والتعميم لدى الجهات المعنية لتعليق استيراد وتداول منتجاتها داخل الدولة لحين تقييمها ودراسة الأسس التي تحكم عملية تصنيعها.
ونوه إلى أنه تم وضع آلية لاعتماد قوائم المستحضرات التي يسمح ببيعها في محلات السوبر ماركت مع التأكيد على ضرورة تحديثها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ونشرها على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة وإرسالها للجهات المعنية عن طريق البريد الالكتروني.
وتم كذلك مناقشة موضوع التنسيق بين مختبر وزارة الصحة ومختبرات الهيئات والجهات الأخرى في الدولة، بحيث يتم التعاون في كافة الأمور المتعلقة بالرقابة والتحليل للأدوية العشبية والمستحضرات ذات البيع العام. وذكر أنه تم تشكيل ثلاث لجان فنيه تجتمع بشكل دوري على أن ترفع توصياتها للجنة العليا لتقييم الأدوية المستمدة من مصادر طبيعية والمستحضرات ذات البيع العام وهي المنتجات المتوسطة والمنخفضة المخاطر، موضحا أن أحد هذه اللجان سيعنى بتصنيف المنتجات الطبية.
ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لإعداد مسودة الشروط الجديدة للأدوية العشبية والمستحضرات ذات البيع العام، بحيث تكون هناك لائحة متكاملة تحدد الشروط المناسبة لتسجيل الأدوية العشبية والمستحضرات ذات البيع العام.
دبي ـ «البيان»