أشار معالي صقر غباش إلى أن الوزارة ركزت في الانتقال من مفهوم الاجراءات اليومية إلى مفهوم جديد لسوق العمل ينطلق من وصفه جزءاً من اقتصاد الدولة، من هنا فإن للوزارة رؤية وأهداف بعيدة المدى وسياسات لتحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة. كما استعانت الوزارة بشركة استشارية عالمية بهدف الاستفادة من خبراتها واجراء دراسة للتعرف على تحديات سوق العمل في الإمارات.
وأشار معالي وزير العمل إلى أن مسألة التوطين مرتبطة بنمط التنمية الاقتصادية في الدولة إلى جانب عوامل أخرى من قبيل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، والفروقات بين رواتب وأجور القطاعين العام والخاص، موضحاً أن التجربة الماضية أظهرت تفاوتاً في نسب التوطين بحسب القطاعات الاقتصادية، ولوحظ ارتفاع هذه النسبة في القطاع المالي نظراً لتركيبته وضروفه، مقابل انخفاضها في قطاعات أخرى.