أوضح معالي صقر غباش أن وزارة العمل ستنظر إلى جميع الاستفسارات والاقتراحات التي أبداها أعضاء المجلس، مؤكداً حرص الوزارة على استصدار القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تلبية احتياجات قطاع الأعمال وتوفير أفضل الخدمات لتسهيل الاجراءات بما في ذلك مرونة انتقال العمال داخل سوق العمل.
كما أفاد وزير العمل أن استراتيجية الوزارة مبنية على أساس مسايرة نمط التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات بوصفها هي التي تفرز فرص العمل للمواطنين الذين يشكلون محور التنمية، مع التركيز على ثلاث قضايا رئيسية في هذا السياق، الأولى هي حتمية ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل وما يستدعي ذلك تدريب وتأهيل المواطنين قبل انخراطهم في سوق العمل، والثانية إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز لدى كل من القطاعين العام والخاص، والثالثة هي التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
أما بخصوص معايير تصنيف الشركات بحسب الرؤية الجديدة للوزارة، أوضح معالي صقر غباش أن التصنيف المقترح سيعتمد على مقدار مساهمة كل قطاع -الذي تعمل به الشركات- في الناتج المحلي الاجمالي.