أظهرت دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد ارتفاع أسعار الخضروات والبقوليات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بأسعارها في الربع الأول، كما سجلت أسعار الفواكه ارتفاعاً بنسبة 9. 3 % والأسماك 10%.

في الوقت الذي ظهر تفاوتاً في أسعار أصناف الخضروات والفواكه في منافذ البيع المختلفة حيث سجلت منافذ البيع الكبرى أقل الأسعار في حين شهد المنتج ارتفاعاً في المحال التجارية والبقالات بنسبة تقارب 50% مقارنة بهذه المنافذ.

وبلغ سعر الطماطم في جمعية أبوظبي التعاونية درهمين و45 فلساً مقارنة بـ 3 دراهم ونصف في المحال التجارية والبقالات، والبطاطس درهمين و25 فلساً مقارنة بـ 4 دراهم ، والبصل درهم واحد و50 فلساً مقارنة بـ 3 دراهم في منافذ البيع الصغرى.

وتناولت دراسة المقارنة التي اعتادت وزارة الاقتصاد القيام بها كل ثلاثة أشهر بهدف رصد تطور أسعار السلع في الدولة والتصدي لأية محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، 10 مجموعات غذائية تشمل الأسماك، واللحوم والدواجن، والخبر والحبوب ،والألبان والأجبان،بالإضافة الى البيض، والزيوت، والفواكه، والخضروات والبقوليات، والسكر والعسل، والمشروبات الغازية والعصائر.

وأظهرت الدراسة ارتفاع أسعار منتجات السكر والعسل بنسبة 8. 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بأسعارها في الربع الأول، كما ارتفعت أسعار الأسماك والمنتجات البحرية بنسبة 9. 9%، والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 8. 7 % والخضروات والبقوليات بنسبة 2. 6%، والفواكه بنسبة 9. 3%،في حين سجلت أسعار الخبز والأجبان واللبن والبيض انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 %.

وأرجع مسؤولون في منافذ بيع الارتفاع في أسعار الخضروات إلى انخفاض حجم المعروض جراء ارتفاع حرارة الجو وتراجع كميات الشحنات المستوردة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع طفيف ومنطقي خلال هذه الفترة من العام، ولا يعبر بأي حال عن جشع التجار.

وأوضح محمد عيسى تاجر خضروات في سوق الميناء بأبوظبي أن الخضروات من السلع التي يصعب الوصول لسعر ثابت لها لفترات طويلة، مشيراً إلى أنه يتم استيراد شحنات المنتج بشكل أسبوعي ويختلف سعر كل شحنة طبقاً لعوامل عديدة من بينها وفرة المحصول في الدولة الموردة وتكاليف الشحن والنقل.

وأشار إلى أن أسعار الخضروات والفواكه تشهد خلال النصف الأول من العام الحالي تقارباً شديداً في السعر حيث يتراوح سعره الطماطم على سبيل المثال ما بين درهم واحد و50 فلساً إلى 3 دراهم ونصف، مشيراً إلى أن هذا التباين يعد منطقياً ولا يعبر عن أي استغلال للأسعار من جانب التجار.

أبوظبي ـ أحمد جمال