قال معالي صقر غباش وزير العمل إن الوزارة ركزت في الانتقال من مفهوم الاجراءات اليومية إلى مفهوم جديد لسوق العمل ينطلق من وصفه جزءاً من اقتصاد الدولة، وأشار إلى أن مسألة التوطين مرتبطة بنمط التنمية الاقتصادية في الدولة إلى جانب عوامل أخرى من قبيل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، والفروقات بين رواتب وأجور القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد مفخرة للاقتصاد الوطني نظراً للانجازات التي حققها في مختلف المجالات.
جاء ذلك في تقريره الذي قدمه أمام مجلس دبي الاقتصادي مؤخراً حيث ترأسه جمعة الماجد رئيس المجلس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي عبد العزيز الغرير، وسلطان بن سليم ومجموعة من أعضاء المجلس. كما حضر الاجتماع معالي صقر غباش وزير العمل، وخالد بن سليم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وهاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس وفي كلمته الافتتاحية، أشار جمعة الماجد إلى أهمية التعاون بين مختلف الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حضور وزارة العمل في اجتماعات المجلس يشكل حلقة في سلسلة التواصل بين الوزارة وقطاع الأعمال المحلي من أجل تلبية احتياجاته وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
وأشار هاني الهاملي إلى أن دعوة كل من وزارة العمل ودائرة السياحة بدبي للقاء مع المجلس تندرج في إطار المهام الموكلة بالمجلس بوصفه شريكاً استراتيجياً لحكومة دبي في مجال صنع القرار الاقتصادي من خلال حشد التأييد للسياسات الاقتصادية السليمة بمشاركة قيادات الأعمال ومسؤولي دوائر الحكومة، وتبني ودعم المبادرات ذات التأثير الايجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة.
اضافة إلى المساهمة في تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، والمشاركة في تقديم التصورات والاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل بما في ذلك متطلبات الإعداد والتدريب والتأهيل، مؤكداً أن من شأن هذه اللقاءات بين الحكومة وممثلي قطاع الأعمال التوصل إلى رؤية موحدة أزاء طبيعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتعزيز بيئة العمل واستدامة النمو الاقتصادي.
غباش: المواطن محور التنمية
ثم تحدث معالي صقر غباش وزير العمل عن الدور الذي تلعبه وزارة العمل في مسايرة عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، مؤكداً سعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل محفزة بما يتماشى مع النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. كما أوضح رؤية قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات لصيانة الحقوق الأساسية للعمال من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وذلك وفقاً للقوانين والأعراف الدولية في هذا المجال.
وأوضح أن طبيعة عمل وزارة العمل تتصل بعلاقة تبادلية مع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن اللقاء والتواصل بين الوزارة ومجلس دبي الاقتصادي ـ الذي يمثل مختلف الفعاليات الاقتصادية ـ مطلوباً للالمام بجوانب اهتمامات القطاع الخاص وتحدياته بحيث تكون حاضرة في أجندة الحكومة والوزارة في إطار قرارات تنظيم سوق العمل.
وأشار إلى أنه بناءً على استراتيجية الحكومة الاتحادية، فإن وزارة العمل وكما هو الحال بقية الوزارات مطالبة بإحداث نقلة في فهمها للدور الذي ينبغي أن تقوم به مستقبلاً. واستعرض وزير العمل أهم التطورات الحاصلة في سوق العمل بالدولة.
واستهل بالاشارة إلى التحديات التي تواجه هذا السوق، مثل وحدة سوق العمل، ومشاركة المواطنين في هذا السوق وخاصة في القطاع الخاص، وحماية حقوق العمال، والتنافس العالمي والاقليمي على استقطاب المهارات ودور التشريعات العمالية في هذا المجال، علاوة على كيفية توفير العمالة كماً ونوعاً على ضوء ما يفرزه النمط الحالي للتنمية الاقتصادية في الدولة.
وفي سياق حديثه عن توزيع القوى العاملة والناتج المحلي الاجمالي لدولة الإمارات في عام 2008، أشار معالي وزير العمل إلى وجود تفاوت في حصة القطاعات الاقتصادية المختلفة من سوق العمل. وأوضح أنه في عام 2008 بلغ عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد لوحده 938. 1 مليون عامل، أي بما يشكل حوالي (48%) من اجمالي القوة العاملة، ويأتي بعده قطاع التجارة وخدمات الاصلاح الذي استوعب 214. 777 عاملا وبنسبة (19%).
ثم قطاع الصناعات التحويلية الذي يعمل فيه 460. 454 عاملا بنسبة (11%)، ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال الذي يعمل فيه 320. 297 عاملا بما يشكل (7%)، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات والذي استوعب 538. 250 عاملا بنسبة (6%)، وقطاع الفنادق والمطاعم الذي يعمل فيه 487. 126 عاملا بما يشكل (3%)، اضافة إلى قطاعات أخرى استاثرت على النسبة المتبقية (6%).
واستعرض وزير العمل مساهمة كل من هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي، حيث أوضح أن الصناعة الاستخراجية تساهم بما يناهز (39%) من الناتج المحلي، تأتي بعدها الصناعات التحويلية (14%)، ثم كل من قطاع المشروعات المالية وقطاع تجارة وخدمات الاصلاح (9%)، وكل من قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وخدمات الأعمال (8%)، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات (6%)، وكل من قطاع الكهرباء والغاز والماء وقطاع المطاعم والفنادق وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (2%)، في حين لم تتجاوز الزراعة (1%).
وبشأن الخلل في التركيبة السكانية في الدولة أوضح معالي وزير العمل، أن عدد العمال في القطاع الخاص ازداد من 567. 2 مليون عامل في عام 2006 إلى 113. 3 ملايين عامل في عام 2007، ثم بلغ 079. 4 ملايين عامل في عام 2008، في حين بلغت نسبة المواطنين في القطاع الخاص 25. 0 في عام 2006، لتزداد قليلاً إلى 36. 0 في عام 2007، وبنفس النسبة تقريباً في عام 2008، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود من أجل زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص لاسيما في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ لدولة الإمارات.
ثم طرح وزير العمل سؤالاً رئيساً مفاده «كيف ننتقل بخياراتنا نحو تنمية اقتصادية تواجه التحديات؟»، موضحاً أن استراتيجية الحكومة الاتحادية التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضمنت إجابة شافية لهذه التساؤلات، حينما أشار سموه إلى أنه يمكننا التوفيق بين استراتيجيات التنمية في الإمارات وجهود علاج الوضع السكاني إذا أحسنا إدارتنا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه اقتصاد المعرفة.
وفي نهاية الاستعراض، أكد معالي وزير العمل حرص الوزارة على ادامة التواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في الدولة بغية تعزيز سوق العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ثم فتح باب النقاش. وتمحورت معظم المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس على قضايا الضمان البنكي، ومعايير تصنيف الشركات، وقرار تسديد رواتب العمال عن طريق البنوك المحلية، والتوطين في القطاع الخاص، والرسوم التي تفرضها وزارة العمل على الشركات، وانتقال العمالة ضمن سوق العمل المحلي، وتكاليف استقدام العمالة من خارج الدولة، اضافة إلى توقعات سوق العمل للفترة القادمة، وتأثير العمالة الأجنبية على الهوية الثقافية لدولة الإمارات.
مؤشرات ايجابية في قطاع السياحة
بعده قدم خالد بن سليم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي استعراضاً موجزاً عن خطط وبرامج الدائرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية. حيث أشار إلى أن الأزمة أثرت على حركة السياحة العالمية لأسباب عدة منها الفروقات في أسعار العملات الرئيسة، بيد أن نطاق هذه الآثار على سياحة دبي تعد الأقل مقارنة مع العديد من الوجهات السياحية المعروفة في العالم كما في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.
وأوضح أنه في الوقت الذي تأثر القطاع السياحي بدبي بما يحصل في السوق العالمية لوحظ أن عدد الزوار لدبي ازداد من 951. 6 ملايين زائر في عام 2007 إلى 531. 7 ملايين زائر في عام 2008، أي بزيادة بلغت (8%). كما أزداد عدد المنشآت الفندقية خلال العامين الماضيين بنسبة (11%)، وارتفع مجموع الغرف/ الشقق بنسبة (18%)، وارتفع مجموع العائدات بنسبة (15%).
كما أشار خالد بن سليم إلى أن أهم عوامل الجذب السياحي بدبي هو التسوق. بيد أن المهم هو تعزيز تنافسية دبي في هذا القطاع، وهذا بحاجة إلى تعاون مع مختلف الجهات في الإمارة لبحث هذا الموضوع.
كما أجرى مدير دائرة السياحة بدبي مقارنة أداء المنشآت الفندقية بدبي بين عام 2008 والربع الأول من العام الجاري 2009. وذكر أن عدد النزلاء نما بمعدل 5% خلال الفترة المذكورة والذي وصفه بال«جيد» إذا ما قورن الوضع مع دول متقدمة سياحياً، وأن معدل نمو عدد الفنادق والشقق الفندقية بدبي وصل إلى 9%، وأن مجموع عدد غرف الفنادق المتوفرة بلغ 17%.
وأوضح أن جميع هذه الانجازات جاءت نتاجاً لمجموعة من العوامل والمقومات التي تتمتع بها الإمارة، مثل المبادرات التي قامت بها حكومة دبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ودعمها المستمر للقطاع السياحي، والاستقرار السياسي والأمني، وتوافر البنية التحتية العصرية، وغيرها. وبالمقابل أشار بن سليم إلى أن ثمة تحديات ما فتئت تواجه قطاع الفنادق بدبي أهمها ارتفاع أسعار الغرف الفندقية مقارنة بالدول الأخرى ما قد يؤثر ذلك على القدرة التنافسية لدبي.
سياسات دائرة السياحة
وتحدث بن سليم عن سياسات دائرة السياحة تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية، وبدأ بمشاركات الدائرة في المعارض العالمية في مجالات السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والتجارة وغيرها والتي بلغ عددها 23 معرضاً. كما شاركت الدائرة في الفعاليات من خلال شبكة مكاتبها الخارجية في عام 2009 في العديد من دول العالم مثل استراليا ونيوزيلاندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والهند وإيطاليا واليابان والسعودية وغيرها، حيث بلغ مجموع هذه الفعاليات 130 فعالية.
ونظمت الدائرة أيضاً منذ مطلع العام الحالي 9 ورش عمل في خارج الدولة شملت السعودية، والهند، وبعض الدول الاسكندنافية، واليابان، ودول مجلس التعاون الخليجي، والصين، وبعض دول الشرق الأوسط. كما استضافت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري 127 وفداً ضم الفئات السياحية والتجارية والاعلامية والحكومية والمجتمعية والرياضية وغيرها.
واستعرض مدير عام دائرة السياحة بدبي الحملات الاعلامية والاعلانية التي قامت بها الدائرة في العام 2009 وشملت مجموعة من دول العالم مثل بريطانيا وايرلندا وألمانيا والهند والسعودية واليابان وايطاليا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.
وفي ختام الاستعراض، تقدم مدير عام دائرة السياحة بدبي بالشكر للأمانة العامة للمجلس على دعوتها للدائرة لإطلاع المجلس على الدور الذي تقوم به في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكداً رغبة الدائرة في اجراء اجتماع آخر مع المجلس خلال الفترة القريبة المقبلة لإطلاعه على آخر مستجداتها لاسيما فيما يتعلق بسياساتها لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على القطاع السياحي بدبي، والتعرف على مرئيات المجلس لتطوير هذا القطاع مستقبلاً.
وأثنى جمعة الماجد على الدور الذي تلعبه دائرة السياحة في ترسيخ مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن السياحة تعد من بين القطاعات الرئيسية لدى الكثير من دول العالم من خلال مساهمتها في زيادة الدخل القومي ورفع معدلات التوظيف، علاوة على ما تشكله من جسر للتلاقي بين الحضارات والثقافات العالمية، مؤكداً في هذا السياق أن دبي انتبهت إلى هذا القطاع وأولت اهتماماً استثنائياً به.
وأن التجربة الاقتصادية الناجعة لدبي ودولة الإمارات أثبتت النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الدور الحيوي لقطاع السياحة في تعزيز مسيرة النمو. كما أشار رئيس المجلس إلى أن السياحة والتجارة مرتبطتان بصورة وثيقة، ومن الضروري دعم الأجواء المفتوحة للدول التي ترتبط معها دبي ودولة الإمارت بعلاقات وثيقة لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى تعزيز العلاقات التجارية والمالية البينية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثم قدم أعضاء المجلس مجموعة من التساؤلات حول واقع القطاع السياحي بدبي وآفاق المستقبل، منها ما يتعلق بالرسوم التي تفرضها دائرة السياحة بدبي على المنشآت السياحية حيث تم تخفيض بعض الرسوم التي تفرضها دائرة السياحة والتسويق التجاري مثل رسوم تحويل مبنى إلى فندق أو شقة فندقية وغير ذلك بناءً على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% .
وهو القرار الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما شملت التساؤلات أسعار الخدمات السياحية وخاصة متوسط الغرف الفندقية، اضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والسياحية مع دول العالم، واجراءات منح تأشيرة الزيارة والسياحة لزائري دبي، وتأثير حركة السواح بدبي على الثقافة المحلية، وغيرها.
وأجاب خالد بن سليم على الأسئلة والمداخلات، مؤكداً أن دائرة السياحة بدبي تسعى دوماً إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي من خلال اتخاذ الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بذلك. وفيما يتعلق بالتساؤل حول توجهات الدائرة بشأن ارتفاع أسعار الغرف الفندقية، أجاب بن سليم أن الدائرة تؤيد فكرة زيادة المعروض من الفنادق بهدف تعزيز التنافس فيما بينها وبالتالي انخفاض الأسعار.
أما بخصوص موضوع تشجيع السياحة واستهداف أسواق عالمية لجذبها إلى دبي لاسيما في الفترة الحالية، أجاب مدير عام دائرة السياحة بدبي أن الدائرة لديها برنامج متكامل في هذا الجانب منها من خلال التنسيق المتواصل مع ممثلي القطاع السياحي ووكلاء السفر لتلبية هذا الاستحقاق مع التركيز على بعض الأسواق التي تتصف بالاستمرارية، اضافة إلى سعيها لتوفير المزيد من التسهيلات للزوار والسواح.
وأوضح أن من بين أهم الممارسات التي قامت بها الدائرة في هذا المجال هو اجراء تخفيضات كبيرة في تكاليف المشاركات الخارجية في المعارض وورش العمل ومختلف الفعاليات التي تقام في الخارج مؤكداً النتائج الطيبة التي ترتبت على هذا التوجه. كما أكد بن سليم أن الدائرة تشجع حركة السياحة المحلية واعطاء أسعار تشجيعية للمواطنين وخاصة اثناء العطل والأعياد وقد وضعت الدائرة برنامجا بالتعاون مع القطاع السياحي في الإمارة لتشجيع السياحة المحلية.
وأكد خالد بن سليم أن دائرة السياحة تقوم بدور هام في الحفاظ على الهوية الثقافية للدولة ودبي، وذلك من خلال النشر في كافة المطبوعات الترويجية الخاصة بالدائرة، وتم تخصيص مساحة كبيرة في كل مطبوعة لنشر إرشادات تتعلق بكل ما يهم السائح. وفي نهاية الاجتماع، توصل المجلس إلى مجموعات من التوصيات حول القضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع، والتي سيتم رفعها إلى حكومة دبي.
نسبة اشغال الفنادق
أجرى بن سليم مقارنة نسبة الاشغال في فنادق دبي مع مجموعة من الوجهات السياحية العالمية (مثل لندن وباريس ونيويورك وطوكيو وسنغافورة وبانكوك والقاهرة وفيينا) منذ عام 2004 وحتى شهر مارس 2009، والذي أفاد أن متوسط هذا المؤشر خلال الفترة المذكورة بلغ 81% والذي يعد الأعلى مقارنة بالواجهات المذكورة. وأوضح أيضاً أن معدل ايرادات فنادق دبي بلغ أرقاماً قياسية، حيث ازداد من 133 في عام 2004 إلى 239 في عام 2007 ثم بلغ 203 في مارس 2009، لتتفوق الإمارة على كل من طوكيو وباريس ونيويورك وهونج كونج ولندن وسيدني.
دبي ـ «البيان»