استكمل فريق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع كل من دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية بالإمارة عملية تطوير معايير تقييم فئة الجهة الحكومية المتميزة ماليا، ليعلن البرنامج بذلك عن إنشاء فئة جديدة تضاف إلى فئات البرنامج السابقة. وتغطي معايير الفئة الجديدة عدة أبعاد تشمل الموازنة وتنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق والتشريعات والأطر التنظيمية والنتائج المالية المحققة.
وتركز المعايير على مدى استخدام آلية ملائمة لتحديد الاحتياجات المالية وإعداد الموازنات في ضوء دور ومهام الجهة الحكومية المعنية ودرجة الربط بين الخطة الإستراتيجية والموازنة وتطبيق التخطيط المالي متوسط المدى ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير المتعلقة بإعداد الموازنات وخطط التدفق النقدي ومستوى فعالية تنفيذ الموازنة وتطبيق نظام للتقارير المالية وكيفية الاستفادة منها.
أما ما يتعلق بتنمية الإيرادات وترشيد النفقات، فقد تمحورت المعايير حول مدى تطبيق برامج ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات مع ضمان زيادة القيمة المضافة للمتعاملين وكفاءة عمليات تحصيل الإيرادات ودراسة جدوى المشاريع وتحليل الانعكاسات المالية لها وتحليل البدائل لاختيار الملائم منها بالإضافة إلى فعالية نظام إدارة المخزون والممتلكات وضمان جدوى حيازة الممتلكات وحسن استخدامها.
وبخصوص التشريعات والأطر التنظيمية ذات العلاقة، فقد أبرزت المعايير ضرورة التطبيق الفعال للقوانين والأنظمة والتعليمات في مجالات المالية والعقود والمشتريات وما شابه، ومدى فعالية الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية في الجهة الحكومية المعنية، وفعالية نظام المعلومات المالية في تلك الجهة الحكومية.
هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام فعال لحسابات تكاليف الخدمات والعمليات ومستوى الاستفادة من توصيات وملاحظات الجهة المختصة بالرقابة الحكومية والخارجية. وأما ما يتعلق بالنتائج المالية، فقد شملت مؤشرات مالية من أهمها مستوى الإنفاق من الموازنة التشغيلية ونسبة الإيرادات المحققة إلى الإيرادات المقدرة ونسبة الإيرادات المحصلة إلى الإيرادات المحققة.
وصرح عبدالله عبدالرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بأن إضافة هذه الفئة جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في كلمته خلال حفل توزيع جوائز البرنامج في شهر أبريل الماضي وأكد فيه على ضرورة إضافة فئات جديدة للبرنامج لتعزيز دور الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية خاصة في مجال مساهمتها في التنمية الاقتصادية للإمارة وضمان كفاءة إدارة المال العام والإنفاق الحكومي.
وأوضح الشيباني قائلا : التميز المالي الحكومي يتمثل في مدى الالتزام بالتوجهات والسياسات العامة لحكومة دبي بشأن الإدارة الفاعلة للموارد المالية ومستوى فعالية إعداد الموازنات لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المالية ومراجعة الأداء المالي وبهدف تحقيق كفاءة الإنفاق المالي ونظم المعلومات المالية ودورها في دعم صنع القرار. موجها شكره لدائرتي المالية والرقابة المالية على جهودهما المثمرة في إعداد وتطوير المعايير بالمستويات العالمية الملائمة.
وأشار برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إلى أنه تم تعميم المعايير الجديدة على كافة الجهات الحكومية بدبي بهدف دراستها وتزويد البرنامج بأية ملاحظات أو اقتراحات بخصوصها تمهيداً لإخراجها بصورتها النهائية وإقرارها وشرحها من خلال ورشة عمل ستنظم وتعقد لهذه الغاية. يذكر أنه سيتم تقييم طلبات المشاركة المقدمة من الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لهذه الفئة الجديدة من قبل فريق تقييم مشترك من دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية وفريق البرنامج.
دبي ـ «البيان»