أكدت وزارة العمل حرصها على حماية المحافظة على حقوق العمال وحمايتهم والتصدي لأي مشكلات تواجههم من خلال حزمة من الإجراءات لتوفير بيئة عمل مناسبة تتوافق مع معايير العمل الدولية وخاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل بشكل عام.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية حول «حظر العمل وقت الظهيرة» للمديرين الإداريين ومديري المشاريع في شركات المقاولات التي عقدتها وزارة الوزارة بالتعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي وشركة مردف للاستشارات والأمن والسلامة بنادي ضباط الشرطة بأبوظبي بحضور ماهر العوبد المدير التنفيذي للتفتيش بالوكالة وقاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه في أبوظبي بالوكالة ودارين جبرت ضابط أول صحة مهنية بهيئة الصحة بأبوظبي والدكتور وسيم رجائي العلمي مدير بشركة مردف لاستشارات الأمن والسلامة.
وقال ماهر العوبد إن الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها في توفير بيئة عمل مناسبة وحماية العمال فقد بدأت منذ العام 2005 بإصدار قرار حظر العمل وقت الظهيرة ولمدة ساعتين ونصف الساعة من السعة الثانية عشرة ونصف ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام واستمر لمدة خمس سنوات.
وأضاف ان هذا القرار يثبت أن الدول سباقة في هذا المجال وحظيت بتقدير وإشادة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لتصدي الدولة للظروف الصعبة خلال هذين الشهرين الذين يشتد فيهما درجة الحرارة والرطوبة والقرار اخذ صدى عالمي وتتلقى الوزارة تقارير من منظمة العمل الدولية للاستفسار عنه واليات وخطوات تنفيذه باعتباره خطوة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي والعالمي وستقوم الوزارة بدراسة نتائج القار بعد عامه الخامس وتحدد ما إذا كان يمكن تمديد فترة الحظر لأكثر من شهرين لما بعد شهر أغسطس أم لا مؤكد أن ثقافة الحظر وصلت لجميع الشركات وسوف تقوم بعضها بإيقاف العمل من تلقاء نفسها بعد فترى الحظر إذا وجدت أن هناك خطورة على العمل.
وأوضح أن الندوة تعد من الإجراءات الجديدة تماما وتنفذها الوزارة لأول مرة هذا العام وجاءت نتيجة دراسة الوزارة لنتائج وأثار قرار الحظر في السنوات الماضية ويعد تطويرا لآليات تطبيق القرار مشيرا إلى انه هي الندوة الأولى ضمن ثماني ندوات ستعقدها الوزارة على مستوى الدولة وتختص بأصحاب العمل وهناك ندوات مماثلة للعمال بدأتها الوزارة قبل صدور قرار الحظر ومنذ شهر تقريبا في مواقع العمل وسنوالي القيام الزيارات التوجيهية بالقرار تسبق الزيارات التفتيشية للتأكد من الجدية في تطبيق القرار وستبدأ هذه الزيارات قبل موعد الحظر بالمرور على العمال ومن يمثل صاحب العمل للتعريف بالموضوع.
وأكد بأن تلبية مسؤولي الشركات للمشاركة في الندوة هو خير دليل تواصلهم وتفاعلهم مع الوزارة باعتبارهم شركاء معها ويؤكد كذلك التزامهم بالقرارات التي تصدرها الوزارة مراعاة لعمال وأصحاب العمل لأن قرار الحظر يهم الطرفين والمجتمع وسمعة ومكانة الدولة في العالم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد