اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مرسوما بتشكيل لجنة دبي للطاقة النووية برئاسة سعيد محمد الطاير وتلحق بالمجلس الأعلى للطاقة.
وتتولى اللجنة الإشراف على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لأغراض إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وإعداد الخطط الاستراتيجية وتحديد المعايير والضوابط والاشتراطات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعرضها على المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها وكذلك إعداد وتأسيس ومتابعة إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مجالات بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتمثل اللجنة حكومة دبي في المشاريع المشتركة المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية داخل وخارج الدولة وتنفذ اللجنة أية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل صاحب السمو حاكم دبي أو المجلس الأعلى للطاقة.
وتتولى دائرة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لقيام اللجنة بمهامها ويرفع رئيس اللجنة تقارير دورية منتظمة بنتائج الأعمال المنجزة إلى المجلس الأعلى للطاقة.. وتتعاون الدوائر والمؤسسات المحلية كافة بشكل كامل مع اللجنة بشكل تام وتزودها بالوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات والدراسات التي تطلبها كافة والتي تراها لازمة لانجاز المهام المناطة بها كافة.
وتضم اللجنة في عضويتها المهندسين وليد علي سلمان وخالد عبد الرزاق الخاجة ويوسف احمد عبد الدايم والدكاترة رياض محمد بالهول وعبد القادر الخياط وعلي محمد شاهين بالإضافة إلى جان ايرك اجرفيل ولينارد رود بلوم وللجنة في سبيل القيام بعملها تشكيل اللجان أو فرق العمل الفنية المتخصصة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لأغراض إنتاج الكهرباء وتحلية المياه لمساعدتها في أداء مهامها والاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في أي مجال يتعلق بمهامها وتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع جميع الجهات المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي..
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها نائبا للرئيس يتولى مهام رئيس اللجنة في حال غيابه وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور غالبية أعضائها على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 28 يونيو الماضي.
العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية
على صعيد آخر اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بشأن العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية.
وبموجب القرار الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية تكون العطلات الرسمية للوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة يوما واحدا لعطلة رأس السنة الهجرية «غرة محرم»، وتكون عطلة المولد النبوي الشريف يوما واحدا «12 ربيع الأول» وليلة الإسراء والمعراج يوما واحدا «27 رجب» والعيد الوطني يومين «2و3 ديسمبر» وعيد الفطر المبارك يبدأ من 29 رمضان وحتى 3 شوال وقفة عيد الأضحى المبارك «9 ذي الحجة» وعيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام «10 و11و12 ذي الحجة» وتكون عطلة رأس السنة الميلادية يوما واحدا «أول يناير».
وباستثناء العطلات التي ترتبط بالأعياد يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية إلى بداية الأسبوع أو نهايته وذلك إذا وقعت بين يومي عمل ولا يتم ترحيل العطلة أو التعويض عنها اذا صادف عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع.
وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إعلان الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بالعطلات الرسمية في الدولة.
ولا تخل العطلات الرسمية بما يقرره رئيس الدولة أو مجلس الوزراء من عطلات في المناسبات التي يرون تعطيل الأعمال وحق الإمارات الأعضاء في الاتحاد في تقرير عطلات رسمية لدوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة ولفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية الواقعة في مناسبات الإمارة الخاصة أو أية مناسبات أخرى.
واصدر سموه عددا من القرارات التنظيمية تتعلق باعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به وقرارا في شأن جائزة الإمارات الاجتماعية وقرارا بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وقرارا بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2006 المعدل لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2005 بشأن جداول الدرجات والرواتب الدورية للموظفين المواطنين ولغير المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وتعديلاته.
كما اصدر سموه قرارات بشأن اللائحة المالية للهيئة الوطنية للمواصلات ولائحة الموارد البشرية للهيئة الوطنية للمواصلات وبشأن مخصصات مساعدي سمو وزير الخارجية والهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والمياه والهيكل التنظيمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
دبي ـ فريد وجدي، أبوظبي ـ «البيان»