قامت إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية ازذس في دائرة حكومة دبي الإلكترونية، بالتفعيل الفوري للقانون الذي صدره بتاريخ 12 أبريل الماضي والمتعلق بثلاث فئات وظيفية في السلطة القضائية في إمارة دبي، هي: القضاة في محاكم دبي، وأعضاء النيابة العامة، والمفتشون القضائيون في ديوان سمو الحاكم، على أن يسري مفعوله بدءاً من راتب شهر 5 2009.
وبفضل متابعة الإدارة العليا والعمل الدؤوب الذي تولاّه الفريق المشترك الموكل إليه تفعيل القانون بعد تبليغ حكومة دبي الإلكترونية القرار للتنفيذ في 13مايو الماضي، عمل فريق من 6 موظفين من إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية بالتعاون مع إدارة تطوير النظم، وإدارة البنية التحتية، وإدارة خدمة العملاء في حكومة دبي الإلكترونية واستطاع خلال ما لا يتجاوز الأسبوعين فقط توفير الحلول التقنية الكفيلة بتطبيق القانون وما يلحقه من إجراءات ومتعلقات جديدة لكادر من الموظفين يتعدى 260 إلى نظام تخطيط الموارد الحكومية ازذ.
وقال محمد كرزون مدير إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية في حكومة دبي الإلكترونية إن النتائج مرضية تماماً للدوائر والموظفين؛ اعتماداً على أفضل تطبيقات النظام، وهو ما نتجت عنه وفورا تمثلت في توحيد الإجراءات، وتقليل التكاليف، والسرعة في الإنجاز.
وضم فريق العمل كلاً من: حمزة حمارنة مدير المشروع، وهناء الشملان عضو فريق تطبيق مسار الرواتب، وحاتم الملاح عضو فريق تطبيق مسار الموارد البشرية، ومحمود حسن عضو فريق تطبيق النظم، وداليا حجات مدير حساب،ومحمد عبد الحسيب إداري قواعد بيانات.
جدير بالذكر أن دوائر حكومة دبي تعتمد نظام تخطيط الموارد الحكومية ازذ الذي توفره حكومة دبي الإلكترونية لبناء نموذج رائد للأنظمة الموجهة لخدمة الدوائر الحكومية وموظفيها.
دبي ـ «البيان»