أكد الملتقى الخامس لبحث قضايا المخدرات « القانون الاتحادي بين الواقع والطموح نحو قانون يواكب متغيرات العصر» الذي نظمته إدارة التدريب الدولي بشرطة دبي ضرورة مخاطبة وزارة العدل للقيام بعملية مراجعة دورية للقوانين والتشريعات المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع المعطيات والتحديات والمستجدات الراهنة ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة وتنمية المجتمع بضرورة استحداث الأساليب والبرامج الخاصة بحماية النشء من المخدرات.

وطالبت توصيات الملتقى بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الهيئات المعنية لإعداد برامج تنفيذية وتعليمية تساعد إدارات المدارس على التعامل مع حالات الاكتشاف المبكر للانحرافات السلوكية ومخاطبة وزارة الصحة بضرورة إيجاد إجراءات صارمة للتعامل مع العيادات الخاصة المخالفة للقواعد المقررة في صرف العقاقير.

وطالب المشاركون في الملتقى بإعطاء وزير الصحة صلاحية إضافة أو حذف أو تعديل أي مواد مدرجة أو غير مدرجة في القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات والمطالبة بتفعيل المادة 42 من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات بشأن إيداع المتعاطين لأول مرة في قضايا المخدرات، ومخاطبة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بتطوير أساليب علاج وتأهيل مدمني المخدرات والكحول وإعادة النظر في المادة 65 من قانون مكافحة المخدرات وتمكين القاضي من استعمال الرأفة للنزول في العقوبة درجة واحدة وإدراج برامج الرعاية اللاحقة «الفحص الدوري» ضمن بنود القانون وتفعيل دور متابعة المدمن بعد انتهاء فترة إيداعه.

عقاقير مخدرة جديدة

وقدم الرائد دكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدبي بحثا حول «الواقع الميداني للمؤثرات العقلية غير المدرجة في جداول المخدرات» مشيراً الى أن هناك إفراطا في مختلف أنحاء العالم بتناول الأقراص والمساحيق المعروفة بإسم المنشطات من مجموعة «الأمفيتامين» سعياً إلى تحسين أدائهم، حيث تقدر قيمة السوق العالمية المتعاملة بمثل هذه المنشطات بحوالي 65 مليار دولار.

ونوه الشامسي بأن العقاقير والمؤثرات العقلية التي تصنع في مصانع شرعية وتستخدم لبعض الحالات النفسية وحالات الصرع والأمراض التي تقتضي اعراضها تناول المريض لها ، سيتم صرف تلك الأدوية بواسطة وصفات طبية مراقبة من قبل وزارة الصحة أو الجهات المسؤولة عن السيطرة على تلك الأدوية.

وأوصى الرائد الدكتور الشامسي بضرورة تعديل المادة «3» من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات، والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والخليجية والعربية والعالمية للإبلاغ عن أية حالات تسيء استخدام تلك العقاقير بطريقة غير مشروعة.

وأشار محمد مطر المري مدير تنفيذي لعمليات الشحن بجمارك دبي إلى أن الدولة تحكم سيطرتها على جميع منافذها للحد من تجارة المخدرات.

دبي - شيرين فاروق