أصدر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم قراراً وزارياً بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للموارد البشرية برئاسة علي ميحد السويدي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة لدراسة الأنظمة الوظيفية للمعلمين وإعادة النظر في نظام التقييم وإجازات أعضاء الهيئات التدريسية بأنواعها وهيكل المرتبات واقتراح التعديلات التي تضمن الكفاءة وتميز الأداء على أن يتم الانتهاء من تقديم الدراسة قبل بداية العام الدراسي القادم 2009 / 2010 م.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لتوفير عوامل الاستقرار للمعلمين، وتحقيق الغايات المرجوة للمنظومة التربوية للوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة. ودعماً لجهود تفعيل الأداء إلى مستويات الجودة والتميز وتعزيزاً لمفهوم الارتقاء بالمنظومة التعليمية وعلى رأسها المعلم الكفء القادر على تقديم التوقعات المأمولة للأداء التربوي وبمعايير جودة عالية. وأكد معالي وزير التربية أن عمل اللجنة المشتركة يمتد إلى النظر في الأنظمة الوظيفية المعمول بها حالياً، والمرتبطة بقانون الموارد البشرية في الإجازات الدورية والدراسية والمرضية، ونظام التقييم والمرتبات وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بتفعيل جودة الأداء وتحفيز القاعدة العريضة من المعلمين، وجعل البيئة التعليمية بيئة جاذبة ومريحة لكل عناصر العملية التعليمية والذي يعد من حوافز التقدير لجهود ودور كافة المعلمين والعاملين في الميدان.
تضم اللجنة المشتركة في عضويتها من جانب وزارة التربية والتعليم فوزية حسن بن غريب مدير منطقة الشارقة التعليمية وعبد الله حماد مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية ووداد الرميثي وخميس الشحي من إدارة الموارد البشرية بالوزارة، كما تضم اللجنة من جانب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مريم العبار، وخليفة السويدي، ودلموك المهيري، والدكتور حمدي عبد اللاه.