ذكر تقرير لمعهد دراسة المجتمع المدني (سيفتاس) في المملكة المتحدة أن 85 محكمة شريعة إسلامية على الأقل، تعمل في بريطانيا وتصدر فتاوى غير معترف بها بموجب قانون التحكيم لعام 1996.
وأوضح التقرير أن محاكم الشريعة الإسلامية في بريطانيا «يمكن أن تصدر أحكاماً لا تتناسب مع هذا البلد وتتعارض مع التشريعات الغربية وتحتوي على مزايا يمكن أن تتناقض مع الأعراف القانونية وتشريع حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وخاصة الأحكام المتعلقة بالطلاق ورعاية الأطفال».
وأضاف التقرير أن «محاكم الشريعة الإسلامية تتمحور حسب الاعتقاد الدارج في خمس مدن بريطانية هي لندن ومانشستر وبرادفورد وبيرمنغهام ونانيتون، لكن هناك 85 محكمة على الأقل تعمل ضمن المساجد المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ويصعب معرفة ما يدور فيها».
وضرب التقرير أمثلة على الأحكام التي تصدرها محاكم الشريعة الإسلامية ومن بينها عدم وجوب زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ما لم يغيّر دينه ويعتنق الإسلام، والسماح للمسلم الزواج من أكثر من زوجة، وعدم وجوب بقاء المرأة المسلمة في بيت زوجها في حال ترك الإسلام.