أعلنت وزارة الداخلية عن إشهار الصندوق الخيري الإنساني لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم على مستوى الدولة، وذلك بعد إقراره وصدوره من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

كشف عن ذلك اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع الأول الذي عقد أخيراً في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ويهدف الصندوق بموجب نظامه الأساسي المتمثل ب11 هدفاً إلى تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي الذي يحثّ عليها الدين الإسلامي، وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة الإصلاحية والعقابية، وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل، إضافة إلى دفع قيمة الدية الشرعية، فضلاً عن المساهمة في دفع رسوم المحاكم وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين، وتسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية، وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين، ودفع المبالغ المالية اللازمة لمساعدة النزلاء المحتاجين لها ولأسرهم، وتوفير المبالغ المالية اللازمة للمساعدات الطبية للنزلاء وأسرهم أيضاً، والتعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة، إلى جانب توفير تذاكر سفر للنزلاء الأجانب المعسرين مادياً والذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن الدولة.

وأكد اللواء النعيمي، حرص الوزارة بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على رفع مستوى الرعاية وتحسين الخدمات للنزلاء، وتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مشيراً خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الصندوق إلى العمل على تحقيق الجودة في الأداء وتقديم أرقى الخدمات وأفضل رعاية للنزلاء، والتي تعدّ أحد أهداف استراتيجية وزارة الداخلية.

وأضاف أن دولة الإمارات في طليعة دول العالم التي تهتم بالإنسان، وتضعه في أولوية اهتماماتها، فضلاً عن نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من خلال اعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية الأخرى ومسؤولياتها الحيوية لتطوير الأداء والحفاظ على حقوق الإنسان.

أبوظبي ـ البيان