افتتح اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات في شرطة أبوظبي صباح أمس ورشة عمل ناقشت آلية نظام إدارة المشتريات الجديد، بحضور اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية، وعدد من الضباط ومنتسبي إدارة المشتريات والمستودعات، واستشاري المشروع معاوية قطب.
وقال اللواء خليل داوود بدران إن التحديثات التي تشهدها شرطة أبوظبي، وتكامل كافة عناصرها من هيكلة جديدة يُخطط لها بواقعية، ووضع رؤى عصرية لإستراتيجيتها، تواكب المستجدات وتساير التطورات المتسارعة، بفضل دعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الخاصة لتبني سياسات تعمل على تطوير آليات العمل تواكب المتغيرات، وفقاً لأفضل البرامج الحديثة بما يحقق التطلعات في النهوض بالعمل الشرطي.
وأوضح اللواء بدران أن نظام اللوازم رقم (7) لسنة 1973 المعمول به الآن لا يتماشى مع إستراتيجية الوحدة التنظيمية الشاملة، ولا مع هدف تطوير ورفع كفاءة الأنظمة الإدارية والمالية، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد ويصعب تحويله إلى نظام مشتريات الكتروني حديث، وبخاصة بعد التوسعات التي يشهدها الجهاز الشرطي باستمرار وزيادة المتطلبات والاحتياجات.
موضحاً انه تم تشكيل لجنة خاصة تولّت دراسات عدّة لخيارات لأنظمة المشتريات، ووجدت ان نظام المشتريات الصادر به القانون رقم (6) لسنة 2008 يتناسب للتطبيق في القيادة بعد إجراء بعض التعديلات الضرورية بما يتلاءم وخصوصية العمل الشرطي وهيكلها التنظيمي، وكذلك تطبيق لامركزية جغرافية في مناطق مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لافتاً إلى أن وفد القيادة كان قد اطلع خلال جولاته على الأنظمة المماثلة المتبعة في كل من سنغافورة وبريطانيا، وبنى نظامه الجديد وفق مقارنة معيارية تتفهم متطلباتنا وخصوصيتنا وتتسم بالجودة، وهو نظام غير ورقي يعتمد في كل مراحله على الوسائل الالكترونية.
بدوره أكد العقيد سعيد سيف النعيمي، مدير إدارة المشتريات والمستودعات، أن النظام الجديد للمشتريات ليس فقط نظاماً للمشتريات والمناقصات والمستودعات وانما يشمل مفهوما جديدا لتفويض الصلاحيات، مضيفاً أن اللجنة خلصت إلى تطبيق قانون مشتريات حكومة أبوظبي بعد إجراء بعض التعديلات الضرورية عليه، وهذا من شأنه تحقيق جملة من الأهداف تأتي في مقدمتها أن يكون نظاماً لا مركزياً ومتوافقاً مع إستراتيجية الوحدة التنظيمية الشاملة، ومع التقسيمات الجغرافية، خصوصاً العمليات الشرطية المقسمة إلى مناطق العاصمة والعين والمنطقة الغربية، ويؤدي إلى تبسيط وسرعة الإجراءات، الارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء الوظيفي، ويطبق أنظمة المشتريات الالكترونية ويتكامل مع النظام المالي.
أبوظبي ـ «البيان»