ضبطت شرطة دبي في الأشهرالخمسة الأولى من هذا العام 2529 سيارة مطلوبة لجهات مختلفة، منها 1883 سيارة مطلوبة بأمر من محاكم دبي مقابل دعاوى حقوقية تتعلق بالتخلف المستمر عن سداد أقساطها لحساب جهات ممولة اضطرت إلى اللجوء للقضاء أو لأن تلك السيارات كانت مطلوبة لتنفيذ أحكام تتعلق بالقانون التجاري وغيره، بينما تم ضبط المتبقي 646 سيارة بناء على أوامر حجز صادرة عن إدارتي التحريات والمباحث الجنائية والمرور في شرطة دبي وكافة إمارات الدولة، في سياق عمليات أو إجراءات تحر في بلاغات جنائية وحوادث مرورية مختلفة.
وحول أنواع وموديلات السيارات، وجهات التمويل الشاكية وجنسيات أصحابها، أفاد الرائد عيسى ابراهيم، رئيس قسم تعقيب السيارات التابع لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن هذه المعلومات تكون بالفعل مدونة في أمر الحجز الذي يتم تحويله إلى الادارة من دائرة محاكم دبي أو محاكم الإمارات الأخرى ويتم ادخلها إلى قاعدة بيانات القسم إلا أن نظام ضبط وتعقيب السيارات لا يقوم برصد إحصائي لتلك المعلومات استنادا إلى هذا التصنيف من أجل إعطاء مؤشرات تعتبر ليست من مهام القسم في الوقت الحالي، مضيفاً أن القاعدة في تعامل القسم مع الطلبات الواردة إليه للحجز هي رقم السيارة ومواصفاتها من حيث اللون والصناعة، ومؤشرات عمل القسم تبنى على إحصاء السيارات المطلوب منه ضبطها وما يتم تنفيذه فعليا من هذا الضبط في المدة المعينة.
وحول مكان حجز هذا العدد الكبير من السيارات (في الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية الشهر الماضي، قال الرائد ابراهيم، ان قسم التعقيب كان يرسلها إلى شبك حجز السيارات التابع لشرطة دبي في منطقة القصيص إلا أن التكدس الذي حدث هناك في عدد السيارات المحجوزة دعا لارسل السيارات المضبوطة حاليا للحجز في مساحة جديدة من الأرض تقع في أكاديمية شرطة دبي بالجميرا، ويشرف عليها أفراد من ادارة المرور.
وحول إجراءات الإفراج عن هذه السيارات والتعامل معها بعد حجزها أفاد الوكيل أول محمد الصادق المشرف على نظام المعلومات بالقسم بأنهم يقومون بإخطار الجهات التي أصدرت أوامر الحجز فور إحضار السيارة من قبل الدوريات الخاصة بالقسم تمهيدا لتسليمها لهم، أما بالنسبة للسيارات المطلوبة بسبب تعثر سداد إقساطها ان القسم عادة ما يقوم بتسليمها لما يسمى «بالحارس القضائي» الذي يرد ذكره في أمر الحجز الصادر من المحكمة، ويكون عادة احد موظفي الجهات المخولة لشراء السيارات ليقوم بسحبها على نفقة مؤسسته إلى المكان الذي يجب أن تحفظ فيه تحت مسؤولياتهم إلى حين أن تنتهي القضية أمام المحكمة بالتسوية أو غيرها.
دبي ـ «البيان»