تنطلق اليوم في نادي ضباط شرطة دبي فعاليات الملتقى السنوي الخامس لبحث قضايا المخدرات، التي تنظمها إدارة خدمة التدريب الدولي بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن برنامج «حماية»، في إطار تعديل آليات مكافحة المخدرات وتطويرها من الناحية التشريعية.
وأوضح ألاالملازم أول محمد عبد الرحمن عبد الواحد المنسق العام للملتقى أنه يهدف إلى التعرف على مدى كفاءة وفعالية القانون في مواجهة ظاهرة انتشار المخدرات، ومناقشة مفهوم الجداول المرفقة وأهميتها وإشكاليات الإدراج والحلول، وتوضيح أهمية الرعاية اللاحقة وضرورة تضمينها في القانون الاتحادي، كما ويهدف إلى البحث في قضايا الضبط والحيازة والاتجار في القانون الاتحادي، وبيان مدى وضوح حقوق المدمن وواجباته في القانون الاتحادي.
وأضاف أن الملتقى يهدف أيضاً إلى التعرف على مدى كفاءة وفعالية القانون في مواجهة ظاهرة انتشار المخدرات، ومناقشة مفهوم الجداول المرفقة للقانون الاتحادي بين الواقع والطموح. بالإضافة إلى الخروج بالتوصيات والاقتراحات لرفعها إلى الجهات المعنية.
كما أشار المنسق العام للملتقى إلى أن اليوم الأول سوف يشهد انعقاد الجلسة الأولى لمناقشة موضوع الإشكاليات القانونية لتكييف قضايا المخدرات، وإجراءات الضبط بين القانون والواقع العملي ، ومناقشة قضايا الحيازة والاتجار، والصياغة القانونية لمحاضر الضبط، أما الجلسة الثانية، فسوف تناقش فيه موضوع قضايا الرعايا اللاحقة بين القانون والمجتمع، وسوف تطرح وجهات نظر الأطباء والأخصائيين النفسيين المشرعين حول المدمن.
دبي ـ «البيان»