وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم على ان يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة التي تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف إلى تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي.

كما وافق المجلس على مذكرة المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياستي «هيئة تنظيم الاتصالات» و«الهيئة العامة للطيران المدني» واطلع المجلس كذلك على فحوى توصيات المجلس الوطني في شأن سياسة صندوق الزواج ووزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

التفاصيل في عبر الإمارات