واصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في جولته الأوروبية التي شملت كلا من كرواتيا والبوسنه ومونتنيجرو «الجبل الأسود» والبانيا واستونيا ومقدونيا وجورجيا وتركيا واليونان وبلغاريا وقبرص.
وتم خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين في هذه الدول بحث علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهم ودولة الإمارات في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والسياحية والثقافية والزراعية والتعليمية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات..
وتحقيق ذلك عبر الزيارات المتبادلة بين المسؤولين وتشجيع كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص في هذه الدول للاستثمار والتعاون المشترك مع القطاع الخاص في الإمارات.. وذلك من منطلق اهتمام وحرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون وفتح آفاق أرحب من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين هذه البلدان والشعوب الصديقة.
ونقل سموه لرؤساء الدول الأوروبية التي زارها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية العمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في الإمارات ونظيراتهم في هذه الدول والارتقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات معها من النمط التقليدي إلى نمط جديد قائم على تأسيس شراكة اقتصادية كاملة بين الجانبين تجمع التكنولوجيا الصناعية المتطورة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم مع التسهيلات والخدمات المتوفرة..
وما تتيحه من فرص الدخول لأسواق كبيرة من خلال تزويد هذه الأسواق من احتياجاتها من السلع انطلاقا من دولة الإمارات التي تحرص دائما على تزويد الشركات والمؤسسات بالمعلومات والبيانات والإحصاءات الحديثة عن الفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والخدمية المتاح فيها فرص للاستثمار.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين في هذه الدول.. أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزة نوعية في مستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري.. بالإضافة إلى بحث سبل دعم علاقات التعاون التربوي ومشروعات التطوير في مجالات التعليم وصولا لعقد اتفاقات تعاون مشترك وبرامج تبادل ثقافي بين دولة الإمارات والدول الأوروبية.
ولفت سموه إلى أن تحقيق هذه القفزة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من خلال زيادة تبادل الوفود التجارية للتعرف على آخر المستجدات في مجال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الطرفين.. بجانب العمل على تنظيم المعارض التجارية المشتركة ورفع مستوى تبادل المعلومات حول التطورات الاقتصادية التي تحصل في هذه البلدان والتعريف بالمشاريع الجديدة المخطط لانجازها وشروط المشاركة فيها وتكثيف الاتصالات بين شركات القطاع الخاص بالإمارات وفي كل البلدان التي قمنا بزيارتها لبحث إمكانية التعاون في مجال إقامة المشاريع المشتركة.
«وام»