أجلت محكمة جنايات دبي قضية حجز حرية المجني عليها ك.س بغير وجه حق قانوني، المتهم فيها الآسيويين الأول م.ع 30 عاما ـ عامل تنظيف والثاني ر.م 32 عاما، بمنعها من مغادرة الشقة وإقفال باب الغرفة عليها من الخارج لمدة أربعة أيام.

وكان بلاغ قد ورد للعمليات يفيد باحتجاز آسيوية في غرفة تابعة لأحد الفنادق بدبي، وتبين أن المجني عليها تعمل راقصة في الفندق، وطلبت من مسؤولها المتهم الثاني أن يسفرها لموطنها، إلا أنه رفض وطلب منها دفع تكاليف استقدامها، وبالفعل أعادت أمواله إلا أن المتهم طلب من الأول حجزها.

دبي ـ(البيان)