عقدت وزارة الاقتصاد وبلدية رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية اجتماعا تنسيقيا مع تجار المواشي في الإمارة لضمان توفر اللحوم قبل وخلال شهر رمضان المبارك والالتزام بعدم زيادة الأسعار. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاقتصاد لضمان توفر كافة السلع دون زيادة أسعارها خاصة أثناء الفترة المقبلة وشهر رمضان وخاصة اللحوم التي يتم استيرادها من عدة منافذ بالدولة في مقدمتها ميناء الجير البحري برأس الخيمة وكذلك ميناء الدارة الحدودي مع سلطنة عمان.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن هناك عدة نقاط تم مناقشة التجار فيها أثناء الاجتماع في مقدمتها ضمان توفر اللحوم والالتزام بعدم رفع الأسعار وكذلك تنظيم مزادات لبيع المواشي الحية لتكون بديلا لعمليات البيع العشوائية التي تتم خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى خلق نوع من التوازن بين احتياجات السوق المحلي وإعادة التصدير لتجار بالدول المجاورة والذين يضطرون لرفع الأسعار للحصول على اكبر كميات من المواشي الحية ومن ثم نقلها خارج الإمارات وهو ما يؤثر بالسلب على المعروض من اللحوم في السوق المحلي والذي بدوره ينعكس على الأسعار.
وأشار النعيمي إلى أن إمارة رأس الخيمة تستأثر بنصيب الأسد في استيراد المواشي على مستوى الدولة ومن ثم توفيرها للسوق المحلي وللأسواق المجاورة. وأشار عادل علي الديك مسؤول قسم الصحة والبيئة ببلدية رأس الخيمة إلى أن هناك رقابة مشددة على كافة المواشي التي يتم استيرادها عبر منافذ الإمارة من قبل قسم الصحة بالبلدية .
حيث يتم توقيع الكشف على الحيوانات الحية ويتم حجر الحيوانات المصابة بالمحاجر الطبية المخصصة لذلك بهذه المنافذ، كما يتم التأكد من سلامة الحيوانات بعد عملية الذبح بالمقصب ونقوم بإعدام المشكوك في سلامتها بالطريقة الآمنة بيئيا، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار بعد ذلك في كافة منافذ البيع بالإمارة، من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
من ناحيتهم أكد تجار المواشي بالإمارة على التزامهم بكافة التعليمات التي أقرتها وزارة الاقتصاد بخصوص استيراد المواشي وضمان توفرها بالأسواق خاصة قبل وأثناء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والتزامهم بالمزاد وموازنة حاجة السوق المحلية وإعادة التصدير للخارج حسب التعليمات اللاحقة التي ستضبط طرق البيع بالسوق والتي لن تكون خارج المزاد.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح