وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم على أن يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة التي تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف إلى تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي.
وقد ترأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة صباح أمس بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كما وافق المجلس على مذكرة المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياستي «هيئة تنظيم الاتصالات» و«الهيئة العامة للطيران المدني» واطلع المجلس كذلك على فحوى توصيات المجلس الوطني في شأن سياسة صندوق الزواج ووزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واعتمد مجلس الوزراء عددا من المواصفات القياسية كمواصفات إلزامية للتطبيق وذلك لاعتبارات الصحة والسلامة التي تنطوي عليها هذه المواصفات التي تعتبر مواصفات خليجية موحدة سبق اعتمادها في مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «جي اس او» وتضم القائمة ثماني مواصفات في القطاع الغذائي ووافق المجلس كذلك على زيادة مساهمة دولة الإمارات في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وذلك نظرا لنمو عمليات المؤسسة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الفائتة و لزيادة الطلب من الدول الأعضاء إذ أضحت المؤسسة بحاجة إلى دعم مساهميها لتقوية قاعدة رأسمالها وتمكينها من مواصلة أداء دورها في هذه الظروف الراهنة. كما وافق المجلس على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمصرف العقاري عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008. ووافق على إعداد مشروع قانون بشأن تعديل بعض حكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة.
«مالية الوطني» تناقش تأسيس مصرف الإمارات للتنمية... ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي بمقر فرع الأمانة للمجلس بدبي مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية بحضور ممثلي وزارة المالية والمصرف الصناعي وممثلين عن عدد من البنوك العاملة في الدولة. والتقت اللجنة في بداية الاجتماع بممثلي عدد من البنوك العاملة بالدولة واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون بشكل عام.. كما التقت بممثلي الحكومة وممثل المصرف الصناعي الذين أوضحوا الغرض الأساسي من إنشاء المصرف والمتمحور حول القيام بالدور الاجتماعي ودعم التنمية.
وقامت اللجنة بعد ذلك باستعراض مواد مشروع القانون الذي وافقت عليه في مجمله مع إدخال بعض التعديلات عليه. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة حمد حارث المدفع رئيس اللجنة ويوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة وحسين عبدالله الشعفار والدكتورة نضال محمد الطنيجي وجمال مطر الحاي. كما حضره كلا من عبدالله أحمد عبدالله مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية وعمر أبو سليم المستشار القانوني بالوزارة وعبد العزيز الزعابي الرئيس التنفيذي للمصرف العقاري بالإضافة إلى ممثلين عن بنك المشرق وبنك الشارقة وبنك أبوظبي التجاري.