تمكنت النيابة المدنية في دبي من كسب ثلاث دعاوى من دعاوى الحكومة، تصنف في خانة «العيار الثقيل»، وهو ما يعد تتويجاً لجهود النيابة المدنية أعضاءً وموظفين.

تحددت الدعوى الأولى في المطالبة بتعويض قدره مليار ومئة مليون درهم، حيث قضي برفض الدعوى من محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئناف، وسيتم إعلان تفاصيل هذه الدعوى قريباً خلال مؤتمر صحافي تعقده النيابة العامة.

كما كسبت النيابة المدنية طعناً بالتمييز، باستمرار وقف خيري لأحد المتوفين، الذي طالب ورثته بانتهائه، والذي تبلغ قيمة أرض الوقف خمسة عشر مليون درهم.

وفي الدعوى الثالثة والأخيرة، تمكنت النيابة المدنية من خلال طعنها بالاستئناف، من إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد المحجور عليهم بقوامة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، والذي يقضي الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 6 ملايين درهم، حيث قضت محكمة الاستئناف بناء على طعن النيابة المدنية المرفوع أمام المحكمة الاستئنافية، بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء برفض الدعوى المرفوعة ضد المحجور عليه.

وجدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله»، كان قد أصدر مرسوماً سامياً بندب كل من المستشارين، عبدالله محمد كليب رئيس النيابة المدنية، وعيسى محمد سبت رئيس نيابة مساعد، لتمثيل حكومة دبي ودوائرها المحلية ومؤسساتها وهيئاتها العامة في الدعاوى المسجلة، قبل الأول من أبريل من العام الحالي، وما يتفرع عن تلك الدعاوى من طعون.

دبي ـ «البيان»