وافق مجلس الوزراء في اجتماعه حديثاً على إنشاء «مجلس الإمارات للتوطين» بحيث يضم ممثلين عن مجالس وهيئات التوطين على المستويين الاتحادي والمحلي وأية جهات أخرى تساعد في عمل المجلس الناشئ الذي يتطلب وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة في شؤون التوطين للوظائف وتقديم الدعم اللازم لضمان تنمية مهارات وقدرات المواطنين للتنافس في سوق العمل .
ولعل احد أسباب إنشاء المجلس هو عدم رضا الحكومة عن ما تم انجازه حتى الآن في إطار سياسة التوطين والتي حثت الدولة القطاعين الحكومي والخاص على اللجوء إليها .
وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان
«التوطين في دولة الإمارات.. الانجازات والمأمول»
دعت لها مجموعة من ذوي الاختصاص والأكاديميين والمهتمين لمناقشة واقع سياسة التوطين في الدولة وما تم انجازه حتى الآن بهذا الخصوص وما يمكن أن تصل إليه الأمور في المستقبل وذلك وفق المحاور التالية: المحور الأول: سياسة التوطين في الإمارات وما تم انجازه حتى الآن. المحور الثاني: الآثار السلبية والايجابية لسياسة التوطين والمعوقات التي تحد من التقدم في هذا المجال. المحور الثالث: إنشاء مجلس الإمارات للتوطين والخطوات العملية التي سيتخذها المجلس لانجاز أهدافه في المستقبل.
في الحلقتين السابقتين من الندوة تحدث المشاركون عن سياسة التوطين في الدولة وتم استعراض نسب التوطين في بعض المؤسسات وعن الآثار الايجابية والسلبية لسياسة التوطين والمعوقات التي تعترض سبيل عمليات التوطين وفي الحلقة الأخيرة تركز الحديث عن الآمال المعقودة عن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإمارات للتوطين وتالياً التفاصيل:
ــ محمد الزيودي: عندي رضا شبه تام عن القطاع العام لكن بالنسبة للقطاع الخاص فهناك بعض القضايا السلبية منها عدم رضا طالبي الوظائف العمل في القطاع الخاص بسبب طول فترة العمل والراتب وبعد المكان ومن الآثار السلبية عدم وجود تشريع من الدولة يفرض على القطاع الخاص نسبا معينة في التوطين كما أن اغلب طالبي الوظائف هم من العنصر النسائي وفرص العمل لديهن محدودة، كما أركز هنا على ضرورة نشر ثقافة وزرع حب العمل في كافة المجالات، كما انه لدينا مشكلة في التقاعد المبكر وعدم الاستفادة منهم بعد خروجهم من العمل رغم خبرتهم ورغبتهم في العمل. أما الآثار الايجابية فهي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب فالمواطن يرغب في التعامل مع مواطن مثله في مكان العمل، ومن المشاريع الناجحة في الدولة مشروع وزارة الصحة وتركيزها على هيئات التمريض وإقامة مراكز للتمريض في كافة أنحاء الدولة ويمكن تعميم مثل هذه المشاريع الناجحة في وزارات أخرى.
واعتبر إنشاء مجلس الإمارات للتوطين خطوة ايجابية جدا فهو المرجعية والمظلة الأساسية لكل المؤسسات التي تعمل في هذا المجال على مستوى الدولة سواء الاتحادية أو المحلية أو في القطاع الخاص ونتمنى أن يبني المجلس قواعد تشريعاته على عمل هذه المؤسسات ونرجو من المجلس أن يبدأ عمله من حيث انتهى الآخرون وبقوة ملزمة خاصة للقطاع الخاص حتى يصل إلى الأهداف التي قام من اجلها ونتمنى أن تكون إستراتيجية المجلس مبنية على ثقافة التطوير الفكري وحب الوظيفة ومراعاة تغير السوق الوظيفي والاهتمام بتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل وتبادل المنافع الوظيفية مع الخارج.
ــ فضة لوتاه: من الآثار الايجابية لسياسة التوطين فتح باب الدخول للقطاع الخاص بعد أن كان العمل محصورا في القطاع الحكومي، وكذلك إنشاء أجهزة محلية للتوظيف باعتبارها الأقرب لبيئة الموظف للعمل، ومن الآثار الايجابية احتلال التوطين لمكانة كبيرة في سياسات الدولة الاتحادية، وقد دعت هيئة تنمية إلى توحيد قاعدة بيانات العمل والاستفادة من بيانات هيئة تنمية في هذا المجال.
ونأمل من مجلس الإمارات للتوطين الاهتمام بموضوع التوعية والتركيز على دور الإعلام في ذلك ومتابعة توظيف المواطنين داخل مؤسساتهم باستمرار لحل المشاكل التي قد تعترضهم.
تشريعات ملزمة
ــ نورة البدور: يعتبر إنشاء مجلس الإمارات للتوطين خطوة ممتازة ونأمل أن يؤدي الدور المناط به وأتمنى من المجلس وضع أسس وسياسات واضحة للتوطين على مستوى الدولة ووضع آلية للتعاون بينه وبين المؤسسات المحلية ووضع قوانين وتشريعات ملزمة للمستثمرين في الدولة بالتوطين وفق نسب محددة قياسا للمعمول به في عمان حيث تلزم الدولة المستثمرين بتوظيف 40% من العمانيين في مؤسساتهم.
ــ على جاسم: نفترض أن يقوم مجلس الإمارات للتوطين بمراجعة التشريعات والسياسات الخاصة بالتوظيف بحيث تكون الأولوية للمواطنين والتركيز على المهن الوطنية كالصيد وغيرها وعدم إهمالها ومراعاة الوضع الجغرافي وخصوصية مجتمع الإمارات وخاصة الإناث وخلق فرص عمل خاصة بهن. ومن الضروري وضع ضوابط لسوق العمل وعدم وضع العقبات أمام عمل المواطنين، ونتمنى إنشاء ورش عمل لإعداد صغار الموظفين والتعاون بين الهيئات والمؤسسات في ذلك، وتحقيق الأمن الوظيفي بحيث تكون مؤسساتنا بيد أبنائنا، فبعد 38 عاما من قيام الاتحاد نحن قادرون على ذلك، مع ضرورة وجود خطط لاستيعاب العاطلين عن العمل ورعاية المتفوقين أثناء دراستهم الجامعية. وفي مجال العلاقات الدولية والاتفاقيات التجارية يجب تبادل المنفعة والمنح الدراسية والتدريب لخلق الكوادر الوطنية مع ضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتنموية وعد ترك السوق مفتوحا للكل، كما على المجلس إعادة النظر في الكادر الوظيفي ومراعاة أمور التضخم ودراسة الوضع المعيشي وغلاء الأسعار.
قاعدة بيانات
ــ عيسى الملا: إن إنشاء مجلس الإمارات للتوطين جاء منطقيا ومتوقعا لما يلي:
ـ الحاجة لوجود إطار مؤسسي على مستوى الدولة يكون مسؤولاً عن قضايا التوطين تخطيطا ومتابعة.
ـ الحاجة لوجود تنظيم لتوحيد جهود الأجهزة التنفيذية والتأكد من توافقها مع السياسات العامة.
ـ وضع ضوابط وأسس لمعايير لكافة العمليات ذات الصلة بالتوطين والتي تشمل التسجيل والتقييم والإرشاد المهني والوظيفي والتدريب والتأهيل والتوظيف والمتابعة والجودة.
وهناك خطوات عملية على المجلس الشروع فيها قبل بداية عمله ومنها:
ـ إعلان الإرادة السياسية الداعمة لعمل المجلس بما في ذلك التزام الدولة بالتوطين.
ـ تشكيل المجلس ينبغي أن يعكس ادوار الشركاء الحقيقيين في عمليات التوطين بحيث يكون دور الشركاء فعالا وحاضرا في اجتماعات جلسات المجلس.
أما الخطوات التي على المجلس القيام بها بعد تشكيله فهي:
ـ إكمال البيانات المعلوماتية الأساسية الشاملة قبل بدء العمليات، فبدون بيانات صحيحة لا يمكن اتخاذ قرار صحيح.
ـ رفع مستويات التوعية لدى كافة القطاعات ذات الاهتمام وخاصة لدى الأسر والباحثين عن العمل وللإعلام دور هام في نشر الوعي.
ـ التأكد من إيمان قطاعات الاقتصاد بالتوطين كقضية محورية تتصل مباشرة بقضايا التنمية ورغبته الواضحة في المشاركة الفاعلة في دفع جهود الدولة وسياستها على هذا الصعيد.
ـ التركيز على قضايا الإرشاد المهني وتكاملية دور المؤسسات التعليمية والتدريب في هذا المجال.
ــ سارة هزيم: في هذا المحور سنتحدث عن إنشاء مجلس الإمارات للتوطين.
أولاً: التكوين المنتظر للمجلس
بعد موافقة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعه مؤخراً على إنشاء مجلس الإمارات للتوطين من المنتظر أن يتضمن المجلس المأمول في عضويته:
1) مختصين من مجالس وهيئات التوطين على المستوى الاتحادي.
2) ممثلين عن مجالس وهيئات التوطين على المستوى المحلي.
3) ممثلين عن التوطين في أية جهات أخرى حكومية أو غير حكومية تساعد في عمل المجلس الناشئ.
ثانياً: الغرض من إنشاء المجلس
الغرض الأساسي من إنشاء مجلس الإمارات للتوطين يكمن في عدم رضا الدولة عن ما تم إنجازه حتى الآن في إطار سياسة التوطين في الدولة والتي حثت الدولة القطاعين الحكومي والخاص على اللجوء إليها.ولعل نسبة عدم الرضا تكون في أعلى مستوياتها بالتوطين بالقطاع الخاص كما سبق القول مقارنة بالقطاع العام والتي لا تتعدى في الأولى نسبة 2% فقط من إجمالي الوظائف الشاملة.كما وأن السعي لتحقيق أعلى مستويات للتوطين في الوظائف بالقطاع العام وعلاج الخلل الموجود بالقطاع الخاص هو أهم أولويات الحكومة وغرض أساسي من أجله تمت الموافقة على إنشاء مجلس الإمارات للتوطين رغبة في القفز بسياسة التوطين إلى مستوياتها المرجوة وذلك تحقيقاً للتقدم الاقتصادي والرضا الاجتماعي.
ثالثاً: المهام الموكل بها المجلس
سيوكل إلى المجلس المزمع إنشاؤه مهمة القيام بالمهام الآتية:
1 ـ دراسة احتياجات سوق العمل من العمالة مع تحديد التخصصات المطلوبة.
2 ـ العمل على استخدام أساليب تطوير العمالة الوطنية لتكوين منافس قوي للعمالة الأجنبية الوافدة.
3 ـ مراقبة نسب التسرب الوظيفي والوقوف على أسبابها ووضع الحلول لمعالجتها في الحالات التي يمكن فيها ذلك كما في حالات عدم الانسجام بين العمل والوظيفة.
4 ـ إنشاء مركز معلومات لدراسة نسب البطالة صعوداً وهبوطاً وتحديد الشاغرين من الوظائف بالدولة
5 ـ الوقوف على احتياجات المدير الاقتصادية من التخصصات.
6 ـ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
7 ـ وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة لعمليات التوطين.
رابعاً: الخطوات العلمية التي سيتخذها المجلس لإنجاز أهدافه في المستقبل
هناك بعض الخطوات العملية التي يجب على المجلس اتخاذها والقيام بها لإنجاز أهدافه في المستقبل وهي:
1) التنسيق مع الجهات الحكومية التشريعية المعنية وذلك لتحديد نسب التوطين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
2) إعطاء مهلة زمنية لأصحاب القطاع الخاص لتحقيق نسب التوطين بعد مرورها دون التقيد بتلك النسب يتم وقف تجديد التراخيص الخاصة بها.
3) ربط إعطاء الفرص أو إرساء المناقصات الحكومية على الشركات والمؤسسات التي تلتزم بنسب التوطين المطلوبة.
4) توسيع قاعدة قصر بعض الوظائف على المواطنين دون سواهم.
5) التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم لتنفيذ الآتي:-
أ - رفع نسبة التعليم العملي عن التعليم النظري بأكثر من 60%.
ب- تحديد المطلوب من التخصصات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم.
ج- التنسيق مع تلك الجهات وذلك لتدريس البرامج المطلوبة للتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
6) تطوير إدارة التوظيف في وزارة العمل وجعلها إدارة لتنمية الموارد البشرية.
7) تطوير نظم الإدارة في القطاع الخاص.
8) تقديم الدعم المادي اللازم لضمان تنمية مهارات وقدرات الموظفين للتنافس في سوق العمل.
9) اتخاذ السبل التي من شأنها العمل على نشر ثقافة العمل لدى الأطفال من بداية المرحلة الثانوية.
10) التنسيق مع الجهات المعنية من خلال زيادة رسوم استقدام العمالة الأجنبية.
11) إعطاء شركات القطاع الخاص التي تلتزم بنسبة التوطين وبقواعد ترقية المواطنين حوافز ومزايا في العقود الحكومية وتفضيلها عند الاختيار.
12) السماح للمرأة بالعمل في جميع التخصصات مع المحافظة على الثوابت الإسلامية.
المرأة والبطالة
ــ حنان الجروان: إن الدولة لم تأل جهداً للاهتمام بالتوطين عن طريق إنشاء المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية بالتعامل مع قضية البطالة، إلا أن دور هذه المؤسسات في غياب تشريع وإلزام قطاعات الأعمال المختلفة )اتحادية ـ محلية ـ قطاع خاص) بتحقيق نسب توظيف معينة يجعل من مؤسسات التنمية البشرية محصوراً في لعب دور الوسيط فقط بين رب العمل والباحث عن عمل، لإقناع الطرفين بمهارات المتقدم للوظيفة وبمزايا التوظيف دون قدرة على إلزام الطرفين لانعدامية سلطة القرار ما عدا تصميم البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها في محاولة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وبما أن نسبة الباحثات عن عمل من الإناث في كافة قوائم المتقدمين للبحث عن وظيفة في كافة مؤسسات التوطين تتراوح بين 70 إلى 80% نجد ان قضية البطالة في مجملها هي قضية عمل للمرأة فلا بد من تناول معوقات عمل المرأة من واقع عادات وتقاليد مجتمعنا ومن واقع تحفظ بعض الأسر على عمل المرأة في بعض المجالات وضرورة تشريع ما يكفل حقها بالخصوصية وتمكينها من ذلك.
كما ان هناك واقعا آخر مؤلما لقضية البطالة وهي المتسربون من الدراسة والذين يشكلون نسبة عالية من الباحثين عن عمل تصل إلى 50% من مجمل المتقدمين عن عمل من مؤهلات علمية )ثانوية فما دون) مما يحتم علينا إعادة النظر في بيئة التعليم ومدى جذبها للطالب، وضرورة النهضة بالتعليم في الدولة والاتجاه لوسائل تعليمية أكثر جذباً وإثارة للطالب وعدم الاستهانة بالفاقد من صفوف الطلبة والطالبات حيث ينضمون سنوياً إلى قوائم العاطلين عن عمل.
ومن واقع العمل في التعامل مع قضية البطالة يتضح لنا أهمية تعزيز ثقافة العمل لدى بعض الباحثين عن عمل حيث يعد هذا النقص مؤثراً تأثيراً كبيراً على إيجاد فرص العمل المناسبة له حيث ان انعدام الرغبة في العمل الجاد والحرص على الاستفادة من الفرص التأهيلية وفرص التوظيف واستهانة فئة لا يُستهان بها من الخدمات المقدمة لهم والتي سيتعامل على تقليص البطالة تجعل الجهود المبذولة لحل القضية هباء منثوراً، فهناك من لا يحضر المقابلات الوظيفية ومنهم من يتردد في قبول الوظيفة ومنهم من ينسحب بعد قبوله أو بعد انضمامه لبرنامج تأهيلي.. إذن لابد من حملة وطنية لتعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين في كافة القطاعات.
أما بالنسبة لمستقبل التوطين في القطاع الخاص فيمكن أخذه من جوانب عدة وهي: طرح تخصصات جامعية متوافقة تماماً مع فرص العمل به وعلى مؤسسات التعليم العالي اعادة النظر في فلسفتها القائمة على التعليم من أجل التعليم وضرورة تحويلها إلى فلسفة التعليم من أجل التنمية وهنا نشيد بدور كليات التقنية العليا التي تعمل على إعادة خططها .
من حيث طرح التخصصات الملائمة لسوق العمل كل خمس سنوات كذلك غياب التشريع القانوني بنسبة التوطين في القطاعات المختلفة من الأعمال جعلت من مؤسسات القطاع الخاص قطاعاً حراً غير مسؤول عن المجتمع وقضاياه وأتمنى هنا تطبيق التجربة الناجحة للتوطين في القطاع المصرفي وتشكيل لجان لكل قطاع وإنشاء معاهد تعمل على تأهيل المواطنين لهذه التخصصات كتجربة إنشاء المعهد المصرفي على أن تنشأ لجنة للتوطين في القطاع العقاري وأخرى للسياحة وهكذا.
وضرورة رفع النسب المطلوبة بما يحقق حل قضية البطالة من كافة جوانبها.
إن قضية البطالة قضية مجتمعية تمس كافة أفراده ومؤسساته، ولا يجوز أن نحصر مسؤوليتها في جهة، وإنما هي مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة. ومؤسسات الدولة المجتمعية وقطاع الأعمال بالإضافة لكونها مسؤولية الدولة، فنأمل من مجلس الإمارات للتوطين أن يعمل وفق أجندة واضحة ومحدودة وشاملة قابلة للتنفيذ وفق ما تم ذكره سابقاً.
المشاركون
ــ عيسى احمد عيسى الملا /المدير التنفيذي لتطوير الكوادر الوطنية / هيئة المعرفة والتنمية البشرية
ــ علي جاسم احمد / النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي
ــ محمد خليفة الزيودي /مدير دائرة الموارد البشرية/ حكومة الفجيرة
ــ ساره هزيم / محامية ومستشارة قانونية / الشارقة
ــ فضة عبد الله لوتاه /مدير عام هيئة تنمية بالوكالة
ــ نوره احمد البدور /مدير مركز التوظيف وتنمية المهارات في تنمية
ــ حنان راشد الجروان /مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية / الشارقة
أدار الندوة: أ.د. محمد المطوع
أعدها للنشر:موسى أبو عيد
تصوير: عماد علاء الدين