أكد خبير اقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في جوهر الخطط والاهداف والبرامج التي تضمنتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية تعمل في المتوسط إلى 7% سنويا حتى 2020 من خلال تطوير القطاعات والانشطة غير النفطية.
ورأى الدكتور أحمد المناوي الخبير في الدائرة أن خطط وبرامج تنفيذ هذه الرؤية سوف تستمر دون أن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية. كما أن تنفيذ الرؤية لن يتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط حيث اعتمدت الرؤية في تقديراتها على اسعار ومؤشرات عام 2005. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي استضافت الدكتور المناوي الخبير الاقتصادي لإلقاء محاضرة بمقرها بعنوان «أبو ظبي والانتقال إلى تنافسية قائمة على العمالة الماهرة والتقنية المتقدمة» حضرها كلاً من علي المرزوقي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد .
وأشار المنياوي الى أن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي سيواجه خلال المرحلة المقبلة ثلاثة تحديات على الأقل أولتها الرؤية الاقتصادية 2030 عناية خاصة وهى الجودة الاقتصادية والهيكل الاقتصادي والقدرة التنافسية في المحافل الدولية، لافتاً الى أن هذه التحديات تتطلب الانتقال من الاستراتيجية القائمة على العمالة الرخيصة غير الماهرة إلى استراتيجية اقتصادية تعزز قدرتها التنافسية عالميا من خلال المهارات العالية والتقنية الحديثة ، موضحا بأن القوى العاملة بتركيبتها المهنية والتعليمية الحالية غير قادرة على الإسهام بفعالية في تغيير هيكل الاقتصاد على نحو يضعه في موضع تنافسي أفضل.
وقال الدكتور المناوي إن أهمية موضوع المحاضرة تكمن في كون الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي أصبح في واجهة الاقتصادات الرائدة في المنطقة وتتنامى أهميته إقليميا وعالميا من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف إلى الوصول به إلى رحاب أوسع.
أبو ظبي - أحمد محسن