أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أهمية تضافر جهود المؤسسات وتعاونها في إنجاح المسيرة الاتحادية في الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة.
وأشار إلى أهمية المداخلات التي أدلى بها أعضاء المجلس الوطني خلال المناقشات التي جرت في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها المجلس يومي 16 و17 الجاري مؤكدا عمق المواضيع المطروحة في الجلسة وتركيزها على تمكين الجهات التنفيذية من مؤسسات وهيئات الحكومية من المضي قدماً في عملها ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن.
وقال قرقاش إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير أسس العمل الاتحادي وتعزيز منظومة العمل الخاصة به. ولا شك أن ما شهدته الجلسة من طرح للعديد من المواضيع الاستراتيجية المهمة على بساط البحث والتي تؤثر على طريقة أداء مؤسسات الدولة بشكل مباشر يؤكد تماماً هذا التوجه.
وفيما يتعلق بالمناقشات التي دارت حول سياسة وزارة الثقافة وتنمية المجتمع أكد معالي الوزير على مهنية الوزارة وانجازاتها التي تحققت وفق البرامج والاستراتيجيات المعدة في المرحلة الماضية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية.
وأكد على محورية العلاقة بين وزارة الثقافة والمؤسسات الاتحادية والهيئات المحلية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية. كما أثنى د. قرقاش على الرد الصريح والواضح لمعالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة حول الأسئلة التي وجهت إليه من قبل أعضاء المجلس الوطني في هذا المجال.
ومن جانبه قال طارق لوتاه المدير العام لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من خلال إقرار مشروعات القوانين الأخيرة، يثبت المجلس الوطني أهمية مكانته في الحياة السياسية ومساهمته الأكيدة في عدد كبير من المجالات والتي تمس بشكل أساسي رفاهية وراحة المواطن علاوة على تحسين المعايير المعيشية في الدولة من خلال تأمين الاحتياجات الحياتية الرئيسية للشباب المواطن من خلال تعزيز أطر عمل صندوق الزواج.
وأضاف ان المناقشات التي شهدتها الجلسة تعكس الاهتمام الكبير من جانب الأعضاء في استيضاح الأطر العامة لمشروعات القوانين الحساسة الأخرى كقانوني الحساب الختامي والدين العام، وذلك لتأمين الدعم التشريعي اللازم لمؤسسات الدولة التنفيذية وتمكينها من تنفيذ المشاريع التطويرية الرائدة.
يذكر أن الجلسة شهدت على مدار يومين مناقشات مهمة حول عدد من مشروعات القوانين الأساسية بما في ذلك مشروع بشأن تعديل القانون الاتحادي الخاص بإنشاء صندوق الزواج ومشروع بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والجهات المستقلة ومشروع قانون اتحادي بشأن الدين العام، بالإضافة إلى مناقشة سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات.
أبوظبي ـ «البيان»