ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. واستمع المجلس من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية رئيس لجنة شؤون الخدمة المدنية لشرح مفصل حول تقرير أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 يناير 2009 إلى 11 يونيو الجاري.
كما قدم التقرير كشفا بالدراسات والبحوث التي قامت لجنة شؤون الخدمة المدنية بإعدادها ودراستها وأوضح ما ترتب عليها من قرارات وتوصيات، وأشاد المجلس بتقرير اللجنة.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من محمد سلطان بن هويدن رئيس مجلس بلدي مدينة الذيد بشأن تراخيص المباني القديمة القائمة في مختلف مناطق مدينة الذيد على أراض ممنوحة لمواطنين.
وأحال المجلس المذكرة لدائرة التخطيط والمساحة لدراستها ووجه برفع نتائج الدراسة التي تتوصل لها الدائرة للمجلس التنفيذي.
وناقش أعضاء المجلس احتياجات الإدارة العامة لشرطة الشارقة والمقدمة من العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة.
وأوضح الهديدي من خلال المذكرة التي قدمها للمجلس بأن هذه الاحتياجات ستساهم في تطوير العمل الشرطي في الإمارة نظرا لسعي شرطة الشارقة لترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار في إمارة الشارقة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية في الإمارة من القيام بأدوارها بكفاءة واقتدار ومن أجل النهوض بالعمل قدما إلى الأمام. ووجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم.
واطلع المجلس على المخطط الهيكلي لمشروع تطوير المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة في مدن الذيد ومليحة والمدام والمقدم من صلاح بن بطي المهيري مدير عام دائرة التخطيط والمساحة.
واستمع المجلس من مدير دائرة التخطيط والمساحة من خلال عرض مرئي لشرح مفصل عن أهداف المشروع والمتمثلة في الحفاظ على البيئة والطبيعة الزراعية للمنطقة من الزحف العمراني والتجاوزات من خلال إعداد موجهات ومحاور التنمية الحضرية للعشرين سنة المقبلة من أجل إطار التنمية العمرانية في هذه المدن وإعداد مشاريع التخطيط الفوري لأجزاء من المناطق ذات الأولوية وإعداد مشاريع العمل الفوري لتحسين وضعية البنية التحتية من شبكة الطرق والمرافق العامة واشتمل المشروع على خمس مراحل متمثلة في دراسة الوضع الحالي من استعمالات أراض وشبكات البنية الأساسية والمرافق الخدمية وعدد السكان.. وانتهى الاستعراض بتوصيات عامة على مستوى البعد التخطيطي والاقتصادي والبيئي.
وقد تناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
(وام)