تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس بطلب لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية ادعاءات بمخالفات مالية، واستغلال منصبه بالتأثير في إرادة الناخبين، ونصب كاميرات مراقبة أمام المجلس بغرض التجسس على النواب، فيما تبادل الوزير والنائب مسلم البراك الاتهامات في جلسة عاصفة شهدت مشادات قاسية.

ووسط حضور جماهيري مكثف لجلسة البرلمان أمس عطل حركة المرور، أفاد النواب أن التصويت على مذكرة حجب الثقة سيتم يوم الأربعاء المقبل.

بدوره، رد وزير الداخلية على محاور استجوابه من قبل النائب البراك، مشككاً بنواياه. وأكد أن الاستجواب جاء «وفاءً لقسم البراك أمام ناخبيه وليس محاسبة للوزراء». ولفت إلى إنه «وبرغم أن الاستجواب غير دستوري فإننا قبلنا بصعود المنصة».

وفي نهاية الجلسة التي كانت متخمة بتبادل الاتهامات والنبرة العالية تقدم 10 نواب بمذكرة لحجب الثقة عن الوزير، وتقرر النظر فيها في مطلع يوليو المقبل.

الكويت ـ بدر سالم والوكالات

التفاصيل في عالم واحد