وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعه مؤخراً على إنشاء «مجلس الإمارات للتوطين» بحيث يضم ممثلين عن مجالس وهيئات التوطين على المستويين الاتحادي والمحلي وأية جهات أخرى تساعد في عمل المجلس الناشئ الذي يتطلب وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة في شؤون التوطين للوظائف وتقديم الدعم اللازم لضمان تنمية مهارات وقدرات المواطنين للتنافس في سوق العمل .
ولعل احد أسباب إنشاء المجلس هو عدم رضا الحكومة عن ما تم انجازه حتى الآن في إطار سياسة التوطين والتي حثت الدولة القطاعين الحكومي والخاص على اللجوء إليها .
وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان
«التوطين في دولة الإمارات.. الانجازات والمأمول»
دعت لها مجموعة من ذوي الاختصاص والأكاديميين والمهتمين لمناقشة واقع سياسة التوطين في الدولة وما تم انجازه حتى الآن بهذا الخصوص وما يمكن أن تصل إليه الأمور في المستقبل وذلك وفق المحاور التالية: المحور الأول: سياسة التوطين في الإمارات وما تم انجازه حتى الآن. المحور الثاني: الآثار السلبية والايجابية لسياسة التوطين والمعوقات التي تحد من التقدم في هذا المجال. المحور الثالث: إنشاء مجلس الإمارات للتوطين والخطوات العملية التي سيتخذها المجلس لانجاز أهدافه في المستقبل.
في الحلقة الأولى من الندوة تحدث المشاركون عن سياسة التوطين في الدولة وتم استعراض نسب التوطين في بعض المؤسسات واليوم نستكمل بقية الآراء حول هذا الموضوع ثم ننتقل للمحور الثاني والمتعلق بالآثار الايجابية والسلبية لسياسة التوطين والمعوقات التي تعترض سبيل عمليات التوطين وتاليا التفاصيل:
ــ عيسى الملا: بداية نتقدم بشكرنا لجريدة «البيان» على اهتمامها بمسألة التوطين والتي نحرص جميعا على التقدم بخطى ثابتة في هذا المجال، خصوصا وانه لدينا حكومة واعية تدرك أهمية التوطين ولعل مجلس الإمارات للتوطين هو إشارة واضحة لاهتمامات الدولة بهذا الجانب، ولو عدنا إلى بداية الثمانينات والذي شهد تطور القطاع الخاص ودخوله قطاع الإنتاج واهتمام الدولة به فقد أصبح التوطين هماً وطنياً وبالنسبة للانجازات فمن أهمها أولا سلم الرواتب الذي تم تغييره.
بحيث أصبح محفزاً للمواطن لدخول قطاعات جديدة لم يكن يفكر في الدخول فيها وإذا قارنا عدد المواطنين الذين دخلوا في القطاع الخاص اليوم فإنها كبيرة قياسا إلى ما كانت عليه عام 2005 ووصلت إلى نحو 6000 مواطن إذ المواطنون إلى قطاعات السياحة والتجزئة، وأصبح المواطن يقبل الدخول إلى مختلف قطاعات العمل، ولو كان عندنا سياسة واضحة بشأن التوطين لكانت الانجازات اكبر بكثير كما أن القوانين والتشريعات تحد من عملنا .
مخرجات التعليم
ــ محمد الزيودي:إن سوق الإمارات بصفة عامة سوق تنافسية ولدي في هذا المجال نقطتان وهما مخرجات التعليم فإذا كان التوطين مشكلة فهي مرتبطة بمخرجات التعليم وبكل صراحة فإن مخرجات التعليم لا تتناسب والقطاع الخاص وربما هي تتناسب مع القطاع الحكومي سواء من ناحية اللغة أو التدريب ولا بد أن تتم معالجة هذه الأمور قبل الشروع في سن أي قانون ومن ناحية ثانية فإن القيادة السياسية في الإمارات أنشأت عدة مؤسسات في الدولة مثل هيئة تنمية ومجلس أبو ظبي للتوطين والكوادر الوطنية بالإضافة للوزارات والقطاعات الاتحادية والمحلية ولكن لا تشريع يمكن أن نستند إليه في هذا المجال وصحيح أن هناك بعض التعليمات والقرارات ولكنها غير مفعلة كما لا يوجد مظلة للتوطين باستثناء هيئة «تنمية» والتي كان لها مبادرات جيدة في البداية لكنها تتعرض لضغوطات .
واعتقد أن الوقت الحالي هو وقت التدخل الحكومي وارى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء مجلس الإمارات للتوطين قد جاء في وقته وان كان قد تأخر قليلا لأننا بحاجة للتشريع الذي يضمن حقوق المواطن في العمل الوظيفي سواء الحكومي أو الخاص، ونحن نطالب بأن يشمل التوطين كل القطاعات بعد أن يتم تدريب المواطنين جيدا وان تخلق ثقافة وظيفية للمواطنين للاتجاه للعمل وقد كانت هيئة تنمية تهتم بالتدريب . وفيما يتعلق بجوانب التوطين في حكومة الفجيرة فهي تصل إلى 88%، بينما يوجد لدينا في المنطقة الشرقية نحو 3800 عاطل عن العمل لكن معظم مؤهلاتهم العلمية لا تتناسب وسوق العمل .
ــ د.محمد المطوع : ننتقل الآن للمحور الثاني من الندوة والمتعلق بالآثار السلبية والايجابية لسياسة التوطين والمعوقات التي تحد من التقدم في هذا المجال، لأن ما يطرح في هذا المحور ربما يستفيد منه مجلس الإمارات للتوطين.
ــ علي جاسم : إن فئة الشباب هي الفئة الغالبة من سكان الإمارات وهي الفئة التي سيعتمد عليها الوطن خلال المرحلة القادمة، واعتقد أن سياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إعداد القيادات هي نظرة صائبة واستراتيجية بعيدة لخلق كوادر تقود العمل في المرحلة القادمة فالشباب هم قمة العطاء والنضج وإذا أهملنا هذه الفئة فسوف يكون هناك انعكاس سلبي على المجتمع يؤثر على القضايا الاجتماعية فمثلا بالنسبة للطلاق فالنسبة تصل إلى 40% لعدم وجود الوظيفة أو عدم كفاية الإيراد للمصاريف.
وقد خلق الوضع الحالي نوعا من المنافسة غير الجيدة والتي هي في غير صالح المواطن وهي لصالح الأجنبي فنحن لدينا الكفاءات ولكن عندنا من يقوم بطمس هذه الكفاءات ولا نقوم بمكافأة المتميز أو نأخذ بيده فمثلا يقوم فريق عمل من النساء في المجلس الوطني بإعداد تقارير جيدة ولكن النجاح ينسب لغيرهن ولا يتم مكافأتهن، وهناك انعكاس سلبي للانفتاح غير المبرمج مثل تسويق بعض الأفكار الغريبة عن مجتمعنا وأضاعتنا كأقلية في بلدنا، كما أن بعض المواطنين ينظرون لغيرهم من المواطنين نظرة دونية بدل أن يأخذوا بأيديهم ولا يرحم رؤساء الأقسام من هم تحتهم ولا توجد جهة رقابية إدارية تقيم الموظف إزاء تقرير رئيس قسمه.
ــ عيسى الملا: لكل سياسة أو توجه جديد في الدولة آثار سلبية وأخرى ايجابية ولكن علينا التفاؤل فبدونه لا يمكن أن نصل إلى ما تم انجازه اليوم.
ــ الآثار الايجابية:
ـ توسيع فرص التوطين للعمالة المواطنة في القطاعات التي استهدفتها قرارات التوطين مثل المصارف والتأمين والتجارة.
ـ إنشاء أجهزة للتوطين على المستوى المحلي وزيادة الوعي بأهمية التوطين .
ـ احتلال التوطين أهمية كبيرة في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية 2008-2010
ـ توفر قواعد بيانات مفصلة تساعد في اتخاذ القرارات ذات الصلة بقضايا التوطين.
ــ الآثار السلبية:
وتشمل تحديات الباحثين عن العمل ومنها:
ـ عدم تنوع مؤهلات الباحثين عن العمل حيث أن غالبيتهم من المؤهلات الثانوية وما دونها .
ـ تفضيل الباحثين عن العمل في القطاع الحكومي لظروف ومميزات العمل به.
ـ إن نحو ثلثي الباحثين عن عمل المسجلين لدى الهيئة هم من الإناث مع صعوبة إيجاد الوظائف المناسبة لهن.
ـ التباين بين طموحات وتوقعات الباحثين عن العمل من حيث الأجر والمهنة والموقع والظروف السائدة في سوق العمل.
ـ عدم جدية بعض أصحاب العمل في توظيف المواطنين.
ــ أما بالنسبة للمعوقات فهناك تحديات مرتبطة بأصحاب العمل نذكر منها:
ـ عدم الجدية في تشغيل المواطنين.
ـ عدم مراعاة ظروف واحتياجات العمالة المواطنة.
ـ ضعف الرواتب والمميزات مقارنة بالعمل في القطاع الحكومي.
ـ تكرار الصورة النمطية للمواطنين حول عدم الجدية وعدم الالتزام.
ــ أما التحديات المؤسساتية والمعلوماتية فتشمل:
ـ استمرار الدولة في إتباع النهج الطوعي عند تطبيق التوطين بديلا عن النهج الإلزامي .
ـ عدم توحيد الرؤى والأجهزة المختصة بالتوطين وعدم كفاية التعاون بينها.
ـ ضعف صناعة التدريب في الدولة وعدم مواكبتها لتطورات احتياجات سوق العمل.
ـ عدم التوافق بين مخرجات نظم التعليم والتدريب والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل مما أدى إلى فجوة واضحة بين مهارات الباحثين عن العمل وتلك المطلوبة في سوق العمل.
ـ غياب سياسات وآليات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ـ عدم كفاية برامج التوعية لرفع مستوى الوعي المطلوب لدى الباحثين عن عمل.
ـ غياب المعلومات والإحصائيات المتكاملة حول أوضاع سوق العمل عموماً وأوضاع القوى العاملة المواطنة .
ــ نورة البدور : في الحديث عن المعوقات سأطرح سؤالاً وهو هل أبناؤنا جاهزون للعمل في القطاع الخاصــ وهل منذ بداية دراستهم أعطيناهم فكرة كاملة عن القطاع الخاص ومدى أهمية العمل فيهــ ولعل هذه إحدى المعوقات التي نعترض عملهم في القطاع الخاص وتفضيلهم العمل في القطاع الحكومي، فيجب على الدولة وضع القوانين لدعم القطاع الخاص، وعلى أصحاب العمل القيام بدورهم في تشغيل المواطنين فنحن في العام 2009 لدينا 325 وظيفة في القطاع الخاص كلها من الوظائف الدنيا مثل المندوبين والسائقين ولكن الوظائف الكبرى فان المواطنين غير متواجدين فيها فعلى القطاع الخاص دعم العمالة الوطنية في التدريب والتوظيف.
ــ سارة هزيم: تكمن الآثار السلبية للتوطين في الآتي:
1 ـ لأن التوطين كما سبق القول يعني إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية الوافدة أو توظيفها في الوظائف الجديدة الخالية فقد لا تتوافر الخبرة الفنية والإدارية اللازمة في سير العمل في المرافق التي يتم شغلها بعمالة متقدمة الخبرة.
2 ـ التوطين يتطلب توفير مخرجات تعليم وتدريب تتفق مع متطلبات سوق العمل وذلك لتأهيل المواطن لشغل مكانه الوظيفي قد لا يتوفر وقت تعيين المواطن لشغل الوظيفة.
3 - قد لا تتوفر معلومات خاصة عن متطلبات سوق العمل من العمالة الوطنية مما قد يترتب عليه تعيين عديمي الخبرة لشغل وظيفة تتطلب مستوى عالياً من الخبرة والمهارة.
4 - قد يترتب على التوطين مع انعدام الخبرة والكفاءة في العمالة الوطنية فقدان الدولة لعاملي الكفاءة والخبرة في العمالة الأجنبية الوافدة مما قد يترتب على ذلك آثار سلبية على الاقتصاد الوطني .
5 - شغل الوظائف بعمالة وطنية غير مدربة قد يترتب عليه عدم تنفيذ أو تأخير خطط التنمية بالدولة.
6- كثير من الوظائف والأعمال تتطلب قوة تحمل كبيرة قد لا تتوفر كثيراً في العمالة الوطنية كما في حالات أعمال البناء والمقاولات مما قد يترتب على ذلك توقف دولاب العمل في ذلك المجال.
ــ الآثار الإيجابية للتوطين، للتوطين آثار إيجابية في جميع النواحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والسياسية .
أولاً : الآثار الإيجابية في الناحية الاقتصادية :
1) التوطين يضمن تحقيق نسبة تشغيل كامل للعمالة الوطنية مما ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني بصورة إيجابية حيث ستنعدم البطالة في الدولة .
2) انعدام نسبة البطالة يساهم في رفع رفاهية المجتمع مما ينعكس بدوره على قيمة الناتج القومي.
3) وجود دخل ثابت لمواطني الدولة يوسع في قاعدة المستهلكين وطالبي الخدمات مما يزيد من الروح الاقتصادية ويدير عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة .
4) يترتب على التوطين خلق نمو اقتصادي طبيعي منتج داخل دورة الاقتصاد الوطني .
5) يترتب على التوطين حماية الموارد الوطنية من الاستنزاف الناشئ عن التحويلات المالية للعمالة الأجنبية الوافدة إلى الخارج مما سيترتب عليه توفير مليارات الدولارات سنوياً ستصب في خزينة الدولة وجيوب مواطنيها .
ثانياً :الآثار الإيجابية من الناحية الاجتماعية:
1 - سيترتب على التوطين توفير فرص العمل للمواطنين .
2- وجود دخل ثابت لكل مواطن عامل أو موظف سيخفف من حدة المشاكل الاجتماعية الناشئة عن العوز نتيجة البطالة.
3 ــ سيترتب على توطين الوظائف وإيجاد فرص العمل خلق الاستقرار الأسري من خلال الاستقلال الوظيفي والنفسي للمواطن.
4- انخفاض معدل الجريمة بين المواطن الأدنى درجاته لانعدام المشكلات المالية .
ثالثاً : الآثار الإيجابية من الناحية السياسية:
1ـ سيترتب على التوطين خاصة في المصالح والوزارات الحيوية تحقيق الأمن السياسي وكذا الأمن الاجتماعي والوقائي للمجتمع بأسره.
2ـ الفهم الدقيق لطبيعة سوق العمل ومتطلباته والعمل على علاج الخلل الموجود به من خلال تكريس الجهود لملء الفراغ في التخصصات التي تحتاج إلى عمالة مدربة.
3ـ وضع الخطط اللازمة لتحقيق التنمية من خلال المعطيات الدقيقة لحاجة أو متطلبات سوق العمل وتحقيق خطط التنمية طويلة الأمد بما يضمن التطوير.
ــ المعوقات :هناك معوقات تحد من تنفيذ وتوسيع سياسة التوطين بالدولة وتلك المعوقات ما يلي:
1 - يعتبر القطاع الخاص معوق أساسي من معوقات التوطين حيث أثبتت الإحصائيات أن نسبة التوطين به تبلغ 2% فقط من جملة وظائفه التي تمثل نسبة 52% من إجمالي الوظائف على مستوى الدولة وتوجد معوقات توطين به سواء من جانب العامل أو الموظف أو من جانب رب العمل .
معوقات من جانب العامل أو الموظف
ـ إحجام المواطنين عن الانخراط في العمل في القطاع الخاص وذلك نتيجة عدم وجود إغراءات مادية به مقارنة بالقطاع العام.
ـ زيادة ساعات العمل بالقطاع الخاص عن العام أدى إلى الإحجام عن الانخراط به .
ـ محدودية فرص الترقي في القطاع الخاص سبب آخر من أسباب الإحجام عن الانخراط به .
ـ انخفاض مستوى الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام سبب ليس أخير.
ـ وجود وظائف مرهقة جسدياً بالقطاع الخاص أحد أهم أسباب الهروب من الانخراط به .
ـ مزايا وحوافز أنظمة التقاعد في القطاع الخاص معوق من معوقات التوطين به قياساً بتلك المزايا والحوافز المماثلة في القطاع العام.
2 ـ عدم دقة البيانات الخاصة بأسواق العمل المحلية وفرص العمل المتاحة والمحتملة .
3 ـ عدم وجود برامج تهدف إلى قياس إمكانيات المواطن في شغل الوظيفة للتعرف على مدى ميله للالتحاق بها من عدمه مما يؤدي إلى توظيف البعض منها بوظائف غير مرغوبة بالنسبة لهم .
4 ـ للسبب السابق ولأسباب اجتماعية أخرى فإن تسرب العمالة الوطنية من سوق العمل المحلي عن طريق الاستقالات أو الغياب دون أعذار معوق من معوقات التوطين حيث يترتب عليه انخفاض في نسبته .
معوقات من جانب رب العمل: يحجم الكثير من أصحاب المشروعات بالقطاع الخاص عن تنفيذ سياسة التوطين وذلك للأسباب الآتية:
1 ـ ارتفاع تكلفة تشغيل المواطن العامل مقارنة بالوافد .
2 ـ تدني إنتاجية العمالة المواطنة مقارنة بالعمالة الأجنبية الوافدة .
3 - ارتفاع نسب التسرب أثناء العمل وأثناء التدريب لدى العمال المواطنين .
4 - ضعف الانضباط والتقيد بأنظمة العمل لدى بعض المواطنين.
5- كثرة الاستقالات أو ترك العمل دون مدير من قبل العمال المواطنين .
المشاركون
ــ عيسى احمد عيسى الملا /المدير التنفيذي لتطوير الكوادر الوطنية / هيئة المعرفة والتنمية البشرية
ــ علي جاسم احمد / النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي
ــ محمد خليفة الزيودي /مدير دائرة الموارد البشرية/ حكومة الفجيرة
ــ ساره هزيم / محامية ومستشارة قانونية / الشارقة
ــ فضة عبد الله لوتاه /مدير عام هيئة تنمية بالوكالة
ــ نوره احمد البدور /مدير مركز التوظيف وتنمية المهارات في تنمية
ــ حنان راشد الجروان /مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية / الشارقة
أدار الندوة: أ.د. محمد المطوع
أعدها للنشر:موسى أبو عيد
تصوير: عماد علاء الدين