بحثت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني صباح أمس في اجتماع مع مركز الأحياء البحرية في أم القيوين، وجمعية أم القيوين للصيادين أوضاع الثروة السمكية والتركيز على زيادة إنتاجها والمحافظة عليها من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الصيد وخلافه، وكذلك لإعداد تقرير حولها لمناقشتها بصورة مستفيضة.
وتفقدت اللجنة المركز والجمعية للوقوف على أوضاع الثروة السمكية في الدولة ودراستها وطرح الأفكار والرؤى لزيادة إنتاجيتها والمحافظة عليها وإعداد تقرير حولها تمهيدا لمناقشتها في دور الانعقاد الجديد للمجلس، كما تفقدت اللجنة جمعية أم القيوين للصيادين والوقوف على المشاكل التي تجابه الصيادين من أجل وضع الحلول لها.
وأكد خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس اللجنة أن هناك زيارات وفق 3 مراحل أولاها للجمعيات والخبراء وثانيها الزيارات الميدانية لمناقشة الواقع ورفع التوصيات التي لها علاقة بالشأن الاتحادي الذي يتعلق بسن التشريعات والقوانين إلى جهات الاختصاص، وثالث الزيارات الاجتماع مع الهيئات الرسمية بوزارة البيئة والمياه ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح أن اللجنة خلال زيارتها لمركز الأحياء البحرية وجمعية الصيادين في أم القيوين كشفت عن حاجة قطاع الصيد وتجارة الأسماك لمزيد من التنظيم في كافة النواحي وذلك للنهوض بقطاع الثروة السمكية وإيجاد الطرق العلمية والبحوث التي تساعد في زيادة الثروة الإنتاجية للأسماك، كما كشفت أن الصيادين يحتاجون لمزيد من الدعم وفق آليات جديدة ومختلفة عن وسائل الدعم الحالية وذلك بإيجاد سبل أخرى لتحقيق مصالح الصيادين الأمر الذي ينعكس إيجابا على احتياجاتهم الحقيقية، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم برفع تلك المشاهدات إلى المجلس للنظر فيها.
وأضاف أن اللجنة بصدد وضع آلية للارتقاء بمهنة الصيد والمحافظة عليها حتى تكون جاذبة لا طاردة مثل إنشاء المشاريع المتكاملة والمجهزة التي يعود نفعها للصيادين وأسرهم، لافتا إلى أن مهنة توطين الصيد تشكل جانبا مهما من تقرير اللجنة وسيتم طرح رؤى لتوطينها بعيدا عن الشكل الحالي الذي كان يلزم بضرورة وجود المواطن على المراكب في رحلات الصيد والذي تم استغلاله بطريقة خاطئة ولذا ستدعو اللجنة إلى التوطين من خلال عمل مدروس ينعكس إيجابا على الصيادين وعلى أسرهم.
من جانب آخر أكد عبيد محمد جمعة المطروشي المدير العام بالوكالة لوزارة البيئة أن زيارة أعضاء المجلس الوطني تعد تفاعلا طيبا مع أهم فئات المجتمع وهم الصيادون للوقوف على مشاكلهم وحلولهم وطرحها للجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن وزارة البيئة ستكون خير عون للجنة من أجل المحافظة على الثروة السمكية وإيجاد السبل الكفيلة لتنميتها وذلك من خلال الميزانية الممنوحة للوزارة، مبينا في الوقت ذاته أن الوزارة تقوم بدعم الجمعيات وذلك بتوفير المكائن وخلافه وفق الإمكانات المتاحة، وأنها قامت بتشكيل لجان لمساعدة الصيادين وتنظيم عملية الصيد الجائر التي اختفت تماما بفضل القوانين والتشريعات التي وضعت لها.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض