طالبت جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك الجهات المحلية والاتحادية المعنية بمهنة الصيد بتقديم المزيد من التسهيلات وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها وأعضاءها من القيام بعملهم وتحول دون النهوض وتطوير مهنة الصيد في الإمارة وزيادة الإنتاج السمكي باعتباره احد روافد الأمن الغذائي في الإمارة والدولة.
وقال علي المنصوري العضو المنتدب للجمعية خلال الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي الذي عقد بمقر الجمعية بالميناء الحر بأبوظبي أمس ان الجمعية تعني بشؤون أعضائها من الصيادين في أبوظبي الذين يشكلون ما نسبته 90% من إجمالي صيادي أبوظبي بالإضافة إلى اهتمامها بغير أعضائها أيضا وتقوم الجمعية باستثمار أرباح الجمعية.
وأضاف ان الجمعية تتولى انجاز كافة معاملات الصيادين مع الجهات المعنية والإشراف على بيع الأسماك التي يوردها الأعضاء، وتلك التي تأتي عن طريق صيادين آخرين من الإمارات الأخرى وإشرافها على سوق السمك في مدينة زايد بأبوظبي ووجود مجموعة من الدكك الخاصة بها في سوق المياء والعين وبني ياس وتخطط الجمعية للإشراف على كامل أسواق السمك في الإمارة.
واستعرض المنصوري ابرز المشاكل والهموم التي يعاني منها الصيادون في الإمارة وعلى رأسها إلزام أصحاب القوارب المواطنين في العمل والخروج إلى الصيد بأنفسهم وفقا لقرارات هيئة البيئة في أبوظبي مشيراً إلى أن هناك قانونا اتحاديا يطبق على الصيادين بالإضافة إلى وجود سلطة محلية تعنى بالصيد وتنظم شؤونه في كل إمارة، مشيرا إلى أن الجمعية اعترضت على ذلك ولكن تنجح محاولاتها للرجوع عن القرار الا باستثناء من هم فوق الستين عاما والمرضى والأرامل من الخروج على القوارب في رحلات الصيد مشيرا إلى انه في إمارة دبي على سبيل المثال يتم دعم الصياد المواطن الذي يخرج للصيد بنفسه براتب شهري قيمته 20 الف درهم تشجيعا لهم على مزاولة المهنة.
ودعا إلى ضرورة دعم الصيادين مقترحا في هذا الصدد وجود بنك يخصص لذلك من اجل تقديم القروض اللازمة لشراء وسائل صيد حديثة من مراكب ومكائن وزيادة عدد القراقير على كل مركب إلى 300 قرقور بدلا من العدد الحالي 125 قرقورا فقط، مشيرا إلى ان هناك صيادين في أبوظبي ليسوا أعضاء في الجمعية يسمح لهم بعدد اكبر من القراقير التي يحددها قرار هيئة البيئة، بالإضافة إلى معاناة الصيادين من تحديد مناطق محددة للصيد وعدم تحديدها للآخرين.
وأضاف ان الجمعية لديها عقود بالملايين مع جهات عدة في الدولة ومصنع لانتاج الثلج ويباع بسعر رمزي للأعضاء وغيرهم وتقدم خدمات المجداف لصيانة سفن ومراكب ولنشات الصيد وتم استصدار بطاقة يصرح لحاملها بالخروج على القوارب المسموح لها بالصيد، مشيراً إلى ان الجمعية نجحت في نقل الصيادين مالكي القوارب إلى الفئة «ا» في تصنيف المنشآت بوزارة العمل والتي تتيح لهم الحصول على خدمات الوزارة بأقل رسوم والإعفاء من الضمان المصرفي للعمال التي تستقدمهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد