ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها الرابع عشر برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر حيث أبدت اللجنة عدم ارتياحها حول ما ورد في التقرير لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الانجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع في هذا المجال.
وشهد الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وقال الدكتور قرقاش إن تقرير الخارجية الأميركية يفتقر إلى الدقة والموضوعية وأخفق في تقييم الجهود التي بذلتها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي. ولفت معاليه إلى أن هذا التقرير لا يعتمد على دراسة دقيقة لواقع الحال ولا يعكس حقيقة مجريات الأمور.
واطلعت اللجنة على التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاتجار بالبشر الذي عقدته وزارة الداخلية حول حماية ضحايا الاتجار بالبشر وأشادت بالدور الذي لعبته الوزارة في المجال، حيث نتج عن المؤتمر العديد من التوصيات التي تم تدارسها ووضع تصور خاص لمتابعتها. وفي هذا السياق، أثنى معالي الدكتور قرقاش على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وملاحقة المتهمين من خلال الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.
وقال معاليه إن هذا الأمر يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الرامية إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وناقشت اللجنة مشاركة الجهات المعنية في الدولة ببرامج التدريب الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المعهد الدولي في جمهورية بيلاروسيا في مجال التقنيات والأساليب المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار.
وتناول الاجتماع أيضاً موضوع الحملة الإعلامية المتعلقة بنشر الوعي حول مخاطر جرائم الاتجار بالبشر، حيث قررت اللجنة أن يتم إطلاق الحملة في مطلع فصل الخريف من هذا العام وذلك في مطارات الدولة والسفارات التابعة لها حول العالم.
وناقشت اللجنة أيضاً مسألة تنظيم البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وكيفية تحليلها ودراستها لمواجهة هذه الجريمة الخطرة.
واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل حول مبادرة جمهورية بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حيث قررت اللجنة دراسة هذه المبادرة لدعمها واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن في اجتماعات قادمة. واطلعت اللجنة أيضاً على مجموعة من التقارير الواردة من الجهات المعنية بالدولة بمكافحة الاتجار بالبشر.
أبوظبي ـ «البيان»