تأسس معهد دبي القضائي بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996م الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي، وكان يحمل اسم المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية، ويعتبر المعهد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتضمن قانون إنشائه أحكاماً تبين أهدافه ومسؤولية الإشراف عليه ومهام مجلس إدارته وصلاحيات مديره العام، حيث يتم تمويل المعهد من خلال الموازنة المقررة له من حكومة دبي، إضافة إلى المقابل المالي الذي يتم تحصيله من تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية والهبات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
وللمعهد دور رئيس يتمثل في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة وكافة الاختصاصات القانونية، ويتم إعداد المتدرب القضائي لمدة عام، كما يقدم المعهد خدمات أخرى عبر برامج التأهيل المستمر بشركائه الاستراتيجيين من دائرتي المحاكم والنيابة العامة، والقطاع القانوني، إضافة إلى برامج تدريب متخصصة لتنمية الموارد البشرية بالوحدات القانونية في الدوائر المحلية والقطاع الخاص فيما يتصل بالجوانب القانونية.
وأناط القانون بالمعهد دوراً رائداً بأن جعل من أهدافه الأساسية تنمية البحث العلمي من خلال البحوث والدراسات في المجالات القانونية والقضائية، كما ويلتزم المعهد التزاماً جاداً تجاه عامة الجمهور الذي توليه إدارة المعهد أهمية كبرى باعتباره من القطاع العريض المستهدف، حيث يسعى المعهد إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع، والوصول برسالته إلى عامة الجمهور، وهذا نابع من القيم والمسؤوليات التي أسس من أجلها والمستمدة من خطة دبي الإستراتيجية 2015، ومن ضرورة رفع الوعي العام بالحقوق والواجبات.
هوية المعهد الجديدة
في سبتمبر من العام الماضي، أطلق المعهد القضائي هويته المؤسسية الإستراتيجية الحديثة، وذلك في إطار جهود إدارة المعهد ومجلس إدارته لعمليات التطوير الشاملة التي يتبناها المعهد، والتي تتوافق مع أهداف وطموحات الخطة الإستراتيجية العامة لدبي 2015، وتتضمن الخطة الإستراتيجية رؤية المعهد وهي أن يكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، ويحمل رسالة المعهد وهي تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني والتطوير المستمر، وإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة، بالإضافة إلى قيم المعهد التي ترتكز على الجودة والتميز والشفافية والابتكار.
كما يلتزم المعهد بالمساعدة الجادة والهادفة لتقدم القطاع القانوني والعدلي، بالتوافق مع خطة دبي الإستراتيجية، ومحاورها الإستراتيجية في الأمن والعدل والسلامة، ويلتزم بترسيخ مكانة دبي على الخارطة القانونية دوليا عبر جذب أفضل المهنيين في المنطقة.
ومن أبرز الأهداف الإستراتيجية للمعهد:
تطوير برامج تأهيل وتدريب متخصصة تستهدف توفير كفاءات بشرية مؤهلة في المجالات القانونية و العدلية، لتزويد المنطقة بمهنيين قانونيين على أعلى مستوى من الكفاءة والشمولية.
رفع مستوى الوعي المجتمعي بالجوانب القانونية والعدلية العامة.
تطوير شبكة علاقات ومعلومات محلية ودولية لتبادل ونشر المعلومات والخبرات.
تطوير واستحداث قواعد بيانات ومعلومات ومنشورات وسلسلة دراسات لدعم العاملين في المجالات القانونية و العدلية.
مجالات التطبيق لأفضل الممارسات.
يتبنى المعهد تطبيق أفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها عالمياً، من خلال فكر متطور وغير تقليدي، لتغيير المفاهيم الجامدة، وإذابة الفوارق المعرفية والمهنية في مجالات التدريب التأهيلي لإيجاد أجيال تحمل أمانة القضاء، وتساهم في ترسيخ المبدأ المتحقق بأن دبي من أكثر مدن العالم أمناً، والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالعمل على تيسير الحصول على خدمة التقاضي، وضمان المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، ودقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات، مع ضمان سرعة التقاضي أو سرعة الوصول لحلول ودية للنزاع، وعليه يقوم المعهد باعتماد أفضل المتقدمين للالتحاق به، ويتولى تزويدهم بمنهج شامل وثيق الصلة بمتطلبات عملهم المستقبلي، وتدريبهم تدريباً مهنياً تفاعلياً على يد الخبراء والمتخصصين.
- الجهاز الفني للمعهد، ويشمل المجلس العلمي للمعهد ويختص بدراسة وإبداء الرأي في كل ما يتصل بالشؤون التعليمية والتدريبية في المعهد، كما يشمل المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والقضاة وأعضاء النيابة العامة ممن لهم باع طويل في تدريب وتطوير الموارد البشرية القضائية وكذلك الخبراء في العلوم الجنائية والشرعية ذات الصلة بالعمل القضائي.
- الجهاز الإداري للمعهد، ويشمل المدقق الداخلي ومكتب هيئة التدريس، ومكتب الفعالية المؤسسية، ويتفرع لثلاثة أقسام رئيسة هي، قسم الشؤون الإدارية المالية، قسم التأهيل والتدريب، ووقسم الدراسات والبحوث والمكتبة القضائية.
قرار
الدفعة الحادية عشرة
قرر مجلس إدارة المعهد القضائي فتح باب التسجيل لقبول ثلاثين متدرباً ومتدربة للدفعة الحادية عشرة، على أن يكون نهاية شهر يونيو الحالي آخر يوم في التسجيل، وستجرى أعمال الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين، وإعلان المقبولين خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، على أن تبدأ الدراسة بالمعهد يوم الأحد الرابع من شهر أكتوبر المقبل.