انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها أمس برئاسة معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ورئيس اللجنة من مراجعة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام الوكالات التجارية وكذلك مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسوف يتم رفع مشروعي القانون إلى مجلس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسبا بشأن السير في إجراءات إصدارهما.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة والدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة.