يقوم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي اليوم «الاثنين» بزيارة إلى جمعيتي الصيادين في أبوظبي وأم القيوين، وسيترأس وفد اللجنة إلى جمعية أم القيوين خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس اللجنة بينما يترأس الوفد إلى جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك راشد مصبح الكندي المرر مقرر اللجنة.
وقال خالد بن زايد رئيس اللجنة إن الزيارتين تأتيان في إطار قيام اللجنة بدراسة أوضاع قطاع الثروة السمكية في الدولة والتركيز بشكل أساسي على كيفية زيادة موارد هذا القطاع من الإنتاج السمكي وطرح الرؤى والافكار للتطوير والمحافظة على الثروة السمكية بالدولة وإعداد تقرير حوله تمهيدا لمناقشة موضوع «الثروة السمكية» والمتوقع في دور الانعقاد الجديد.
وأضاف ان زيارة جمعية الصيادين في أبوظبي وأم القيوين تأتي في إطار التعرف على أوضاع الصيادين والجمعيات التي ينتمون إليها وأسواق السمك واستكمال دراسة موضوع الثروة السمكية بالدولة وتتبعها زيارات للجمعيات المماثلة في رأس الخيمة والمنطقة الشرقية ودبي ومركز الأحياء البحرية بأم القيوين.
وأوضح أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة بدبي بالصيادين والخبراء وأعضاء الجمعيات التعاونية للصيادين للتعرف على المشاكل والهموم التي يعاني منها الصيادون ولكن حرصنا أن يقف أعضاء اللجنة على واقع الصيادين ومهنة الصيد على الطبيعة من خلال الزيارات الميدانية وسيلي ذلك عقد اجتماعات مع المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بالجمعيات التعاونية للصيادين ووزارة البيئة والمياه.
وأشار الفلاسي إلى أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة كشفت عن حاجة قطاع صيد وتجارة الأسماك لمزيد من التنظيم من جميع النواحي وإدخال افكار جديدة للنهوض بقطاع الثروة السمكية ودعم الصيادين وفقا لآليات جديدة ومختلفة عن وسائل الدعم الحالية وتوجيه الدعم لما يحقق مصالح الصيادين، وينعكس بشكل إيجابي على تلبية احتياجاتهم الحقيقية وهناك توصيات مهمة سوف يتضمنها تقرير اللجنة ستعرض على المجلس لدى مناقشة الموضوع.
وأوضح أن توطين مهنة الصيد سيشكل جانبا مهما من تقرير اللجنة وسيتم طرح رؤى مختلفة لتوطينها بعيدا عن الشكل الحالي الذي كان يلزم بضرورة وجود المواطن على المراكب في رحلات الصيد والذي للأسف تم استغلاله بطريقة غير صحيحة ولذا ستدعو اللجنة إلى التوطين من خلال عمل مؤسسي مدروس بشكل جيد حتى ينعكس إيجابيا على الصيادين والمجتمع بشكل عام.
وذكر أن الخبراء الذين تم الاجتماع معهم طرحوا وأيدوا فكرة الاهتمام بمزارع الأسماك في زيادة الإنتاج السمكي في الدولة وسيتم خلال الاجتماع مع مسؤولي وزارة البيئة والمياه الوقوف والتعرف على جهودها في هذا الجانب وما إذا كانت تتناسب مع الهدف التي تسعى إليه الدولة في التطوير والمحافظة على الثروة السمكية أم لا وبما يتماشى مع الافكار التي طرحها الخبراء والمختصون.
الشرطة: العقوبة للممارسات غير القانونية براً أم بحراً
أكد المقدم عبد الله أحمد الحمراني رئيس مركز شرطة المدينة في عجمان أنه منذ العام 2007 لم تسجل أية حالات غرق لنواخذة مواطنين أو يتم التبليغ عن فقدان أحدهم، لافتا إلى أن إدارة الشرطة في عجمان لا تشجع الممارسات غير القانونية أي كان مصدرها خاصة إذا كانت تلك الممارسات لنواخذة، لأن دخول الخمر إلى البحر وتعاطي النوخذة للخمور أو المخدر يسبب حادثا بحريا، مبينا في الوقت ذاته..
إذا ما تم ضبط أحدهم متعاطيا للكحول أو بحوزته يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويحال صاحبها إلى المحكمة والقضاء ليأخذ مجراه. وأضاف أن خفر السواحل يجوبون شواطئ الدولة بصفة عامة وعجمان بصفة خاصة جيئة وذهابا من أجل حمايتها من تلك الممارسات الخاطئة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد