ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الدوري صباح أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات تقريرا بشأن ما تقوم به وزارة البيئة والمياه تنفيذا لمبادرة إدارة وإحكام الرقابة على المبيدات بالدولة والهادفة إلى حماية الصحة والسلامة العامة في الدولة.
واستمع المجلس إلى عرض للخطة المستقبلية لمركز الاحصاء والبرامج التي من المقرر القيام بها خلال الفترة المقبلة اضافة إلى الخطوات والاجراءات التي تم الانتهاء منها وأكد المجلس على اهمية الدور الذي يقوم به المركز ووجه بقيام المركز بالتنسيق مع المراكز الاحصاء المحلية.
واطلع المجلس أيضا، على عدد من التقارير الاخرى المتعلقة بالمشاركات الخارجية لبعض الوزرات والجهات الاتحادية من بينها، تقرير حول الاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في 30 مايو 2008 بسلطنة عمان، وعلى تقرير حول الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون الصناعي الثمانين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في 24 مايو 2008 بسلطنة عمان.
كما أطلع المجلس على الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة عن السنة المالية الماضية، ووجه بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلاً.من جهة اخرى نظمت إدارة المختبرات في وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس ورشة عمل تدريبية حول «سحب عينات الخضروات والفواكه الطازجة».. بما يتوافق مع لوائح هيئة الدستور الغذائي للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة مريم حسن الشناصي المدير التنفيذي لشؤون التغذية.. إن الورشة التي تستمر حتى 25 من يونيو الجاري في فندق روتانا العين.. تأتي تتويجا لمبادرة وزارة البيئة والمياه نحو تأسيس برنامج لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات بدولة الإمارات العربية المتحدة..
وذلك بإجراء دراسة شاملة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.وأشار معاليه إلى إنشاء نظام وطني متكامل للكشف عن متبقيات المبيدات في السلع الغذائية بمشاركة المختبرات المحلية وتنمية القدرات العاملة في مختلف المجالات ذات الصلة.. وعلى وجه الخصوص في مجالات الكشف عن المتبقيات وبرنامج التخلص الآمن من المبيدات الراكدة.. وتشمل دراسة التشريعات والتزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية وتحديد الإمكانيات المتاحة وتحليل آليات الرقابة.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت في الجانب التشريعي على إصدار القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية.. وأيضا حظرت استخدام 69 نوعا من المبيدات ثبتت خطورتها على الصحة والبيئة.. بالإضافة إلى أنواع أخرى مقيدة الاستخدام.
كما تم تطوير البنية التحتية لمختبرات متبقيات المبيدات والكادر الفني.. مشيرا إلى أن مختبر وزارة البيئة والمياه معتمد من الهيئة البريطانية لاعتماد خدمات المختبرات منذ عام 2004. وأضاف معالي وزير البيئة أن الورشة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز الأمن البيئي ورفع معدلات النظام الحيوي بالدولة.. كما تهدف لتنمية الكوادر البشرية والارتقاء بقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية.. سعيا منها لإيجاد نظام متكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تداولها واستخدامها والكشف عن متبقياتها في المواد الغذائية.
وينفذ ورش العمل خبراء من وكالة الطاقة الذرية في مجال تحليل متبقيات المبيدات في مراكز مرموقة.. كما تتضمن الورشة عددا من المحاضرات النظرية والعملية.. حيث يشمل الجزء النظري سلامة الأغذية ودور هيئة دستور الأغذية في متطلبات تجارة الأغذية في البلدان النامية وأنظمة سحب العينات.. بالإضافة إلى ورشة عمل حول الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في الأغذية.
كما تشمل محاضرات حول طرق جمع عينات الخضروات والفاكهة الطازجة بوسائل إحصائية حديثة مع ما يتوافق مع لوائح هيئة الدستور الغذائي للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات.. وذلك لتأثير طريقة جمع العينة على نتيجة التحليل النهائي.. بجانب محاضرة حول مصادر الارتياب وقياس نسبة الارتياب في طرق التحليل.. وأخرى عن تخزين العينات وإرسالها للمختبرات.. كما سيتم التطرق إلى ثبات المبيدات واستقرارها في البيئة.
وكما تتضمن الورشة بيانا عمليا لطريقة جمع العينات سواء كانت من الحقل أو من منافذ الدخول أو مراكز البيع والتوزيع وذلك عن طريق القيام بزيارة لميناء دبي وميناء الحمرية ومركز الزهور وسوق الخضروات والفواكه ومراكز البيع الكبرى.حضر الورشة الفنيون العاملون في مختبرات الأغذية والبيئة بالدولة ومهندسو الحجر الزراعي بمنافذ الدولة وعدد من مفتشي الأغذية بالمختبرات التابعين لعدة جهات داخل الدولة.
أبوظبي ـ «البيان» ووام